قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤١ - كتاب پنجم در غايب مفقود الاثر
مسأله ١٥- مقدار فحص به حسب زمان، چهار سال است و اتصال كامل در سالها معتبر نيست، بلكه ظاهراً نظير معرفى لقطه در يك سال كامل است؛ پس همين كه عرفاً صدق كند كه در اين مدت تفحص شده كفايت مىكند. ج ٢ ص ٣٦٤
مسأله ١٦- مقدار لازم از فحص، همان متعارف در امثال آن و آنچه كه معتاد است مىباشد؛ پس استقصاى مملكتها و شهرها لازم نيست و به مجرد اينكه رسيدن او به جايى ممكن بوده باشد و نيز به احتمالات بعيد اعتنا نمىشود، بلكه در جاهايى كه گمان وجود او و رسيدن او به آنجا هست و احتمال نزديك مىرود تفحص مىشود.
ج ٢ ص ٣٦٤
(١٠١١- ٢٢٤)
مسأله ١٧- اگر معلوم باشد كه او در زمانى در شهر معينى بوده است سپس اثر او منقطع شده، اول از همان شهر به طور متعارف جستجو مىشود و تفقد از او در اجتماعات و مجامع عمومى و بازارها و تفرجگاهها و بيمارستانها و كاروانسراهايى كه آماده براى نزول غربا است و مانند اينها در آن شهر، كفايت مىكند و لازم نيست كه اين محلها به طور استقصا تفتيش يا سؤال بشود، بلكه اكتفا كردن به آنچه كه معتنابه است از جاهاى مشهور آن، كفايت مىكند. و سزاوار است كه زىّ مفقود و صنعت و حرفهاش ملاحظه شود؛ پس در محلهاى مناسب آن جستجو شود و از اهل آن صنف و حرفه مثلًا سؤال شود، پس اگر فحص كامل در آن شهر انجام گرفت و اثرى از او ظاهر نشد و موت و حياتش معلوم نگشت چنانچه اگر به قرائنى احتمال داده نشود كه به جاى ديگرى منتقل شده است فحص و سؤال ساقط مىشود و به گذشت مدت چهار سال صبر اكتفا مىشود. ولى اگر احتمال انتقال او به جاى ديگر برود، چنانچه همه اطراف، احتمال مساوى داشته باشند، بايد از او در همه اطراف جستجو شود، ولى استقصاى تام لازم نيست، بلكه تفحص بعضى محلهاى مهم و عمومى در هر طرف كفايت مىكند و البته بايد الاقرب فالاقرب نسبت به آن شهر اول را رعايت نمايد. و اگر احتمال در بعضى از آنها اقوى باشد جايز است كه محل فحص را همانجا قرار داده و به آن اكتفا نمود، خصوصاً اگر احتمال انتقال او به جاى ديگر بعيد باشد. و اگر بداند كه او در مملكتى بوده يا به آن مملكت مسافرت نموده است سپس اثر او قطع شده است،