تفحص از او در مدت تربص (چهارساله)، در شهرهاى مشهور آن مملكت كه به آن‌ها سفر مى‌شود، كفايت مى‌كند. و اگر از مملكتى به شهر معيّنى مسافرت كرده مثلًا شخصى عراقى به خراسان مسافرت كند، فحص در شهرها و منزلگاههايى كه در راه آن شهر قرار دارد و در خود آن شهر، كفايت مى‌كند و مثلًا به جاهاى دور از راه نظر نمى‌شود؛ تا چه رسد به شهرهايى كه در اطراف مملكت واقع شده‌اند. و اگر از منزلش به قصد مسافرت يا فرار بيرون رود و معلوم نباشد كه به كجا روى آورده است و اثرى از او نباشد، بايد از او در مدّت تربص در اطراف و جوانبى كه احتمال قريب مى‌رود كه به آنجا رسيده باشد تفحص شود و به جايى كه احتمالش بعيد است توجه نمى‌شود. ج ٢ ص ٣٦٤- ٣٦٥

(١٠١١- ٢٢٤)

مسأله ١٨- قبلًا دانستى كه احوط (وجوبى) آن است كه فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاكم باشد، پس اگر دسترسى به حاكم ممكن نباشد، چنانچه وكيل يا مأذونى در تصدّى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه در اين امر، جاى حاكم باشد و اگر او هم نباشد، بودن عدول مؤمنين جاى او اشكال دارد. ج ٢ ص ٣٦٥

مسأله ١٩- اگر معلوم باشد كه فحص بى‌فايده است و اثرى بر آن مترتب نمى‌شود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است. و همچنين است اگر در اثناى آن مدّت يأس از اطلاع بر او پيدا شود، پس گذشت آن مدت (چهار سال) در جواز طلاق و ازدواج كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٣٦٦

مسأله ٢٠- براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آن‌كه طلاق داده شود ولو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقاى بر زوجيت را اختيار كند و زن مى‌تواند كه از اختيار بقاى بر زوجيت به اختيار طلاق برگردد و در اين صورت تجديد ضرب‌الاجل و فحص لازم نيست. ج ٢ ص ٣٦٦

مسأله ٢١- ظاهر آن است كه عده‌اى كه بعد از طلاق واقع مى‌شود عدّه طلاق است اگرچه به اندازه عدّه وفات مى‌باشد. و طلاق رجعى است پس نفقه را در ايام عدّه مستحق مى‌باشد. و اگر زن در اين عده بميرد مرد اگر در واقع زنده باشد از او ارث مى‌برد. و اگر معلوم شود كه مرد در ايام عدّه مرده است زن از او ارث مى‌برد. و بعد از