قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٤ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اين‌كه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آن‌ها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلقه سازد.

مسأله ١- جايز است كه هر شرط جايزى در ضمن عقد ازدواج، شرط شود. و بر مشروطعليه، واجب است كه همانند ساير عقود به آن وفا نمايد. ليكن تخلف شرط يا متعذر شدن آن، موجب خيار فسخ در عقد ازدواج نمى‌باشد به خلاف بقيه عقدها. البته اگر شرط، التزام به وجود صفتى در يكى از زوجين باشد مثل اين‌كه زوجه باكره باشد يا زوج مؤمن و غير مخالف باشد و خلاف آن معلوم شود، موجب خيار فسخ است چنان‌كه قبلًا به آن اشاره شد. ج ٢ ص ٣٢٢

(٢٣٩- ٢٣٥- ١١٢٨)

مسأله ٢- اگر در عقد ازدواج چيزى را كه مخالف مشروع است شرط نمايد مثل اين‌كه او را از بيرون رفتن از منزل- هر وقت و هر جا كه بخواهد- جلوگيرى ننمايد يا حق هم‌خوابگى هووى او را ادا ننمايد و مانند آن و همچنين اگر شرط كند كه بر سر او زن يا كنيزى نياورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحيح است؛ اگر چه بگوييم كه شرط فاسد، عقد را فاسد مى‌كند. ج ٢ ص ٣٢٢- ٣٢٣

(٢٣٢ بند ٣- ٩٥٩)

مسأله ٣- اگر شرط شود كه بكارت او را از بين نبرد شرط لازم مى‌شود، و اگر بعد از آن اذن دهد جايز است و فرقى بين ازدواج دايم و منقطع نيست. ج ٢ ص ٣٢٣

(٢٣٤)

مسأله ٤- اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند يا در شهر معلومى يا در منزل مخصوصى اسكان دهد، شرط لازم مى‌شود. ج ٢ ص ٣٢٣

(٢٣٤)

س ٢- در صورتى كه ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر زوج زوجه خود را وكيل در طلاق كند اين وكالت قابل عزل مى‌باشد يا خير؟

ج- اگر به نحو شرط نتيجه شرط شده كه زن وكيل باشد اين وكالت قابل عزل نيست. ج ٢ ف ص ٣١٩

(٢٣٦)

صدر مسأله ١- هر يك از زوجين برطرف ديگر، حقّى دارند كه قيام به آن واجب‌