قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٧ - فصل سوم در موانع نكاح

ساقط شود، پس اگر در ضمن عقد آن‌ها (عمه و خاله) شرط شود كه براى آن‌ها چنين فسخى نباشد، هيچ اثرى ندارد. و اگر بر آن‌ها شرط شود كه زوج حق داشته باشد كه دختر برادر و يا خواهر را عقد نمايد، ظاهر آن است كه قبول اين شرط، اذن است. البته اگر از اين اذن قبل از عقد رجوع نمايد، عقد صحيح نيست. و اگر براى زوج شرط شود كه ولو با رجوع، چنين چيزى براى زوج باشد به طورى كه به اسقاط اذن برگردد، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است. ج ٢ ص ٢٩٨

(١٢٠- ٢٣٢ بند ٣)

مسأله ١٣- اگر با عمه و دختر برادر يا خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اين‌كه كدام يك از آن‌ها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مى‌شود. و همچنين است در جايى كه با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اين‌كه با اذن عمه يا خاله بوده است يا نه شك نمايد، حكم به صحت آن مى‌شود. ج ٢ ص ٢٩٨

(^^^ ٢٢٥)

مسأله ١٤- اگر عمه يا خاله را طلاق دهد، پس اگر طلاق بائن باشد، به مجرد طلاق، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است و اگر رجعى باشد، بدون اذن آن‌ها جايز نيست، مگر بعد از انقضاى عده. ج ٢ ص ٢٩٨

(١١٤٨)

س ٧٦- دو مرد با دو خواهر ازدواج كرده‌اند، يكى از آن‌ها دختر ديگرى را كه طفل نابالغ بوده با اذن پدر دختر و همسر خود (خاله دختر) به صورتى كه ذيلًا عرض مى‌شود به مدّت ده سال براى خود صيغه موقّت مى‌خواند (اين امر صرفاً به خاطر محرميّت بين مادر دختر و آن مرد بوده است) ولى همسر آن مرد (خاله دختر) از مدّت صيغه اطّلاع نداشته، و فكر كرده است كه صيغه محرميّت يك يا دو ساعته جارى شده، و اگر مى‌دانسته كه اين صيغه براى مدّت ده سال است با آن مخالفت مى‌كرده؛ حال كه دختر بيست ساله است و تاكنون به جز مجرى صيغه يعنى خود آن مرد و پدر طفل از مدّت صيغه كسى خبر نداشته است، آيا اين صيغه از لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

ج- در فرض سؤال صيغه صحيح است، و در صورت اذن ولىّ مدّت معيّنى را، عقد در غير آن فضولى است. ج ٣ ف ص ١٠٨- ١٠٩

(٢٤٧- ١٠٤١)

- ر. ك: صدر ١٠٧٥/ مس/ ٣.

- ر. ك: ٢٢٣ س ٨١.