شوهر يا طلاق او را بداند. و اگر چنين نباشد، پس اگر زن صبر كند حق خود اوست و اگر صبر نكند و بخواهد ازدواج نمايد امر خودش را پيش حاكم شرعى مى‌برد، پس حاكم شرع از وقت بردن مرافعه نزد او، به زن چهار سال مهلت مى‌دهد سپس در اين مدت از او تفحص مى‌شود پس اگر فوت و حيات او معلوم نشد چنانچه شخص غايب ولىّ داشته باشد- يعنى كسى كه به تفويض شوهر يا به توكيل او، امور شوهر را تصدى نمايد- حاكم به او امر مى‌كند كه طلاق زن را بدهد و اگر او اقدام نكند او را مجبور به آن مى‌كند. و اگر ولىّ نداشته باشد يا ولى اقدام نكند و اجبارش هم امكان نداشته باشد، خود حاكم او را طلاق مى‌دهد، سپس چهار ماه و ده روز عده وفات مى‌گيرد؛ پس اگر اين امور تمام شود، ازدواج براى زن بدون اشكال، جايز است. و در معتبر بودن بعضى از آنچه كه ذكر شد تأمل و نظر است، البته اعتبار همه احوط (وجوبى) است. ج ٢ ص ٣٦٣

(١١٥٦)

مسأله ١٢- براى فحص و طلب، كيفيت خاصى نيست، بلكه معيار آن است كه طلب و فحص شمرده شود، و فحص به واسطه فرستادن كسى كه به طور دقيق، شخص مفقود را با اسم و مشخصات و يا با اوصاف مى‌شناسد، به جاهايى كه گمان او مى‌رود تا آن‌كه به او دست پيدا كند و به واسطه نوشتن و غير آن‌ها تحقق پيدا مى‌كند مانند تلگراف و ساير وسايلى كه در هر عصرى متداول است از او تفقد شود و به درخواست از مسافرين مانند زوار و حجاج و تجّار و غير اين‌ها، به اين‌كه از او در مسير و منازل و مكان‌هاى اقامتشان تفقد كنند و در وقت برگشتن آن‌ها از ايشان خبر گمشده را بگيرند. ج ٢ ص ٣٦٤

(١٠١١)

مسأله ١٣- عدالت در كسى كه فرستاده مى‌شود و كسى كه به او نوشته مى‌شود و مسافرينى كه از آن‌ها خبر گرفته مى‌شود معتبر نيست، بلكه وثاقت كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ٣٦٤

(١٠١١)

مسأله ١٤- فحص به وسيله فرستادن يا نوشتن و مانند اين‌ها لازم نيست كه از حاكم باشد، بلكه از هر كسى كه باشد كفايت مى‌كند، حتى اگر از خود زوجه باشد در صورتى كه به امر حاكم، بعد از بردن مرافعه پيش او باشد. ج ٢ ص ٣٦٤

(١٠١١)