قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٩ - فصل سوم در موانع نكاح
نمايد و از او حامله نشود يا حامله شود و شير به حال خودش بماند- نه قطع شود و نه زياد شود- بلكه چنين است اگر زياد هم شده باشد در صورتى كه احتمال داده شود كه از شوهر اول است. دوم: اينكه خوردن شير با مكيدن از پستان باشد، پس اگر شير به حلق او ريخته شود يا شير دوشيده شده از زن را بياشامد، حرمت پيدا نمىكند. سوّم: اينكه زن شيرده زنده باشد، پس اگر زن در اثناى شير دادن بميرد و نصاب، در حال مرگ او ولو با يك مرتبه كامل گردد حرام نمىشود. چهارم: اينكه بچه شيرخوار در اثناى دو سالگى باشد و دو سالش كامل نشده باشد، پس شير خوردن او بعد از دو سال اعتبار ندارد. و دو سال در فرزند زن شيرده بنابر اقوى معتبر نمىباشد، پس اگر شير دادن بعد از كامل شدن دو سال او واقع شود حرام مىشود در صورتى كه قبل از دو سال شيرخوار باشد. ج ٢ ص ٢٨٤
مسأله ٢- منظور از دو سال، بيست و چهار ماه قمرى از وقت ولادت است. و اگر در اثناى ماه متولد شود بنابر اظهر آنچه كه از ماه اول گذشته از ماه بيست و پنجم كامل مىگردد. پس اگر در دهم ماه متولد شده باشد دو سالش در دهم ماه بيست و پنجم كامل مىگردد.
شرط پنجم: كميت است و كميت شير خوردن، آن است كه به حدّ معينى برسد، پس همين كه گفته شود شير خورد و يا يك دفعه شير كامل بخورد، كفايت نمىكند و براى كميت آن، سه تقدير و تحديد هست: اثر و زمان و عدد، و هر كدام از اينها حاصل شود در حرمت آن كافى است و بعيد نيست كه اثر، اصل باشد و دو تاى ديگر، دو نشانه بر اثر باشند، ليكن اگر يكى از آنها بدون اثر، حاصل شد احتياط ترك نشود. امّا اثر، آن است كه به قدرى بخورد كه گوشت روييده شود و استخوان محكم گردد. و امّا زمان، آن است كه از زن يك روز و شب به طورى كه متصل باشند، شير بخورد، به اينكه غذاى بچه در اين مدت منحصر به شير آن زن باشد. و امّا عدد، آن است كه پانزده مرتبه كامل از آن زن شير بخورد. ج ٢ ص ٢٨٤- ٢٨٥
مسأله ٣- در روييدن گوشت و محكم شدن استخوان معتبر است كه آنها مستقلًا از شير خوردن از آن زن حاصل شوند به طورى كه روييدن گوشت و محكمى استخوان