قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧ - فصل يازدهم در قرض

از غير جنس آن بدهد و اين شرط بر او لازم مى‌باشد، مشروط بر آن‌كه هر دو در قيمت مساوى باشند، يا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قيمت كمترى داشته باشد. ج ١ ص ٧٤٣

(٢٣٤)

مسأله ١٩- اگر درهم‌هايى را قرض كند، سپس سلطان (دولت) آن‌ها را از اعتبار ساقط كند و درهم‌هايى را كه غير آن‌هاست بياورد (و رايج نمايد) بر عهده او به جز درهم‌هاى اولى نيست ولى در مورد مثل اوراق نقدى (اسكناس) كه در اين زمان‌ها متعارف است، وقتى از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است كه ذمّه‌اش به درهم‌ها و دينارهاى رايج اشتغال پيدا مى‌كند. البته اگر فرض شود كه قرض بر چك (و اوراق بهادار) خاصى- بر خصوص خود آن- واقع شود به اين‌كه بگويد: قرض دادم به تو اين كاغذ را كه نوت (اسكناس) ناميده مى‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و هم چنين است حال و وضع معاملات و صداق‌هايى كه بر چك‌ها (اوراق بهادار) واقع مى‌شود. ج ١ ص ٧٤٤

س ٢٩- طلا آلات زن كه به وسيله شوهرش فروخته شده و حالا مى‌خواهد دينش را ادا كند آيا بايد مطابق وزن طلايى كه در چند سال پيش فروخته شده برايش طلا بخرد يا به اندازه پول طلاهاى فروخته شده، مطابق نرخ امروز طلا بخرد و به او تحويل دهد؟

ج- اگر «طلا» را قرض گرفته و فروخته بايد مثل همان را برگرداند ولى اگر با اذن زن فروخته و «پول» را قرض برداشته همان قيمت فروش را بايد برگرداند.

ج ٢ ف ص ٢٩٢

ماده ٦٥١: اگر براى اداء قرض به وجه ملزمى اجلى معين شده باشد مقترض نمى‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.

مسأله ١٦- اقوى آن است كه اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحيح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسيدن سررسيد حق مطالبه ندارد. ج ١ ص ٧٤٣

(٢١٩- ٢٣٤)