قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦ - مبحث اول در كليات

را مى‌خرد و مانند اين‌ها جايز نيست. ج ٢ ص ٤٥

(٦٦٠)

مسأله ٩- شرط است كه مورد وكالت قابل تفويض به ديگرى باشد؛ به اين‌كه مباشرت خود موكل در آن معتبر نباشد، پس اگر عملى را قبول كند كه مقيّد به مباشرت خودش باشد توكيل در آن صحيح نيست. و اما توكيل در عبادت‌هاى بدنى مانند نماز و روزه و حج و غير اين‌ها صحيح نيست اگرچه فرضاً نيابت در آن‌ها از زنده صحيح باشد مانند حج از شخص عاجز، يا از ميّت مانند نماز و غير اين‌ها؛ زيرا نيابت اعتباراً غير از وكالت است، ولى وكالت در عبادت‌هاى مالى مانند زكات و خمس و كفارات چه در خارج نمودن و چه در رساندن به مستحق صحيح است. ج ٢ ص ٤٦

مسأله ١٠- توكيل در تمام عقدها مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و وكالت و نكاح، صحيح است چه از جهت ايجاب و چه از جهت قبول در همه اين‌ها؛ و همچنين توكيل در وصيت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و اسقاط خيار، صحيح است. و ظاهراً توكيل در رجوع به زنى كه طلاق رجعى داده شده صحيح است در صورتى كه طورى آن را واقع سازد كه صرف توكيل، تمسك نمودن (رجوع) به زوجيت نباشد كه متعلق وكالت از بين برود. و بعيد نيست كه توكيل در نذر و عهد و ظهار صحيح باشد. ولى در يمين و لعان و ايلاء و شهادت و اقرار صحيح نيست اگر چه در آخرى اشكالى هست. ج ٢ ص ٤٦

(١٩٨- ٨٥٣- ٨٤١- ٥٧- ١١٣٨-^^^ ٢٩١- ٨٨٢- ٤٥٧- ١١٤٩- ١٣٣٠-^^^ ٨٨٣

-^^^ ١٣٢٠- ١٢٧٨)

مسأله ١١- توكيل در قبض و اقباض در مواردى كه لازم مى‌باشند صحيح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و اداى ديون و استيفاى آن‌ها و غير اين‌ها. ج ٢ ص ٤٦

(٧٧٢-^^^ ٦٥٣- ٣٦٤- «٤٧ و ٥٩»)

مسأله ١٢- توكيل در طلاق جايز است؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب، بلكه وكيل نمودن زوجه در طلاق به اين‌كه او خودش را طلاق دهد يا ديگرى را از طرف شوهر يا