قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٩ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

مسأله ١٦- اگر زوجين در انفاق و عدم آن، اختلاف نمايند با اين‌كه هر دو بر استحقاق زن اتفاق دارند، پس اگر شوهر غايب باشد يا زوجه از او بر كنار باشد قول، قول زن است با قسمش و بر شوهر است كه بيّنه بياورد. و اگر زن در خانه شوهر داخل اهل و عيال او باشد ظاهر آن است كه قول، قول شوهر است با قسمش و زن بايد بيّنه بياورد. ج ٢ ص ٣٤٠

(١٣١٢- ١٣٢٥- ١٢٥٧- ١٣٢٢)

مسأله ١٧- اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و حال آن‌كه طلاق رجعى داده شده و در زمان وقوع طلاق اختلاف كنند، پس شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل بوده است و عده‌اش با وضع حمل گذشته است پس نفقه ندارد؛ و زن ادعا كند كه بعد از وضع حمل بوده است و بينه‌اى هم نباشد قول، قول زن است با قسم، پس اگر قسم بخورد استحقاق نفقه براى زن ثابت مى‌شود؛ ليكن بر شوهر حكم به جدايى و عدم جواز رجوع به زن مى‌شود، از جهت اين‌كه به اقرار مرد عمل شده باشد. ج ٢ ص ٣٤٠

(١٣١٢- ١٣٢٥)

س ٥- ميزان كمك به افراد واجب‌النفقه چه مقدار است؟ و چه نوع كمكى بايد به آنان كرد (جنسى يا نقدى)؟

ج- نفقه واجب النفقه خوراك و پوشاك ومسكن است به نحو متعارف.

ج ٣ ف ص ١٩٩

(١٢٠٤)

س ١٥- آيا علاوه بر نفقه و نيازهاى ضرورى زن كه بر شوهر مى‌باشد نيازهاى ديگر زن كه جنبه معنوى دارد (از قبيل خريد كتاب، پول براى انفاق به فقرا، هديه دادن و غيره) نيز بر عهده شوهر است؟

ج- رفع نيازهاى مورد سؤال بر شوهر واجب نيست. ج ٣ ف ص ٢٠٢

ماده ١١٠٨: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه فقط با يكى از سبب‌هاى سه‌گانه واجب مى‌شود: زوجيت، قرابت و ملك. ج ٢ ص ٣٣٤