قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨١ - مبحث سوم در عده

ترك احتياط سزاوار نيست و نبايد با شوهرى ازدواج كند مگر بعد از آن‌كه هر دو را وضع نمايد. ج ٢ ص ٣٥٨

مسأله ٨- اگر زن با وطى شبهه حامله شود و فرزند به وطى‌كننده ملحق شود به خاطر آن‌كه زوج از او دور است يا براى غير اين، سپس او را طلاق دهد يا بعد از طلاق وطى شبهه شود به طورى كه فرزند به وطى‌كننده ملحق شود بايد زن مذكور دو عدّه نگه دارد؛ يك عده براى وطى شبهه كه با وضع حمل منقضى مى‌شود و يك عدّه براى طلاق كه آن را بعد از وضع حمل از نو مى‌گيرد و مدت آن بعد از انقضاى نفاس او است در صورتى كه به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تأخير بيفتد نقائى كه بين وضع حمل و خون واقع مى‌شود- ولو اين‌كه يك لحظه باشد- يك قرء از عدّه دوم حساب مى‌شود. ج ٢ ص ٣٥٨

(٨٨٤)

مسأله ٩- اگر مطلّقه حامله، ادعا كند كه وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضى شده است و شوهر انكار كند؛ يا بر عكس باشد، كه شوهر ادعا كند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انكار كند، يا ادعاى حمل نمايد و شوهر انكار كند، يا زن ادعاى حمل و وضع با هم بنمايد و شوهر هر دو را منكر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقاى عده و خروج از آن قبول مى‌شود، نه نسبت به آثار حمل غير از آنچه كه ذكر شد بنابر ظاهر. ج ٢ ص ٣٥٨- ٣٥٩

(١٢٥٧- ١٣٢٥)

مسأله ١٠- اگر زوجين بر طلاق و وضع حمل اتفاق كنند، ولى در مقدم و مؤخر بودن آن‌ها اختلاف نمايند، پس شوهر بگويد: «بعد از طلاق وضع حمل كردى پس عده‌ات تمام شد» و زن بگويد: «قبل از طلاق وضع حمل نمودم و در عده هستم» يا برعكس باشد، بعيد نيست كه قول زن در بقاى عده و خروج از آن مطلقاً قبول شود. و بين اين‌كه بر زمان يكى از آن‌ها (طلاق و وضع حمل) اتفاق نكنند يا بر يكى از آن‌ها اتفاق نمايند، فرقى نيست. ج ٢ ص ٣٥٩

(١٢٥٧)

- ر. ك: ١٠٧٧/ مس/ ١٦.

ماده ١١٥٤: عدّه وفات چه در دايم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اين‌كه زن حامل باشد كه در اين صورت عده وفات تا موقع وضع‌