قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٤ - مبحث اول در كليات

بداند كه او در حال حيض است- ولو از جهت اين‌كه عادت وقتيه او را مى‌داند بنابر اظهر- يا از خبر گرفتن او متمكن باشد و او را طلاق دهد سپس معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است. ج ٢ ص ٣٤٩

(١٩١)

مسأله ١٢- اگر شوهر غايب شود پس اگر در حال حيض زن خارج شده باشد طلاق او جايز نيست مگر بعد از گذشت مدتى كه قطع پيدا كند كه آن حيض قطع شده است يا صاحب عادت باشد و عادتش بگذرد؛ پس اگر بعد از آن، در زمانى كه حايض بودن او را در آن زمان نداند او را طلاق دهد، طلاقش صحيح است؛ اگر چه معلوم شود كه در حال حيض واقع شده است. و اگر در حال طهرى كه در آن با او نزديكى نكرده بيرون رفته باشد او را در هر زمانى كه حائض بودن او را نداند طلاق بدهد طلاقش صحيح است اگر چه با حيض مصادف بوده باشد. البته اگر او را در زمانى كه مى‌داند كه عادتش حيض شدن در آن زمان است طلاق دهد باطل است در صورتى كه مصادف با آن باشد. و اگر در طهرى كه با او نزديكى كرده است خارج شده باشد بايد انتظار بكشد كه زمانى از آن بگذرد كه به مقتضاى عادت از اين طهر به طهر ديگرى منتقل شود و صبر كردن يك ماه كافى است و احوط (وجوبى) آن است كه از يك ماه كمتر نباشد و بهتر آن است كه سه ماه صبر كند. اين در صورتى است كه عادت او را نداند وگرنه بنابر اقوى تابع عادت او مى‌باشد. و اگر بعد از صبر كردن مذكور طلاق واقع شود مصادف شدن با حيض در واقع ضررى نمى‌رساند، بلكه ظاهر آن است كه مصادف شدن طلاق با طهرى كه در آن با او نزديكى كرده ضررى ندارد، به اين‌كه مثلًا بعد از يك ماه او را طلاق داده است يا بعد از گذشت مدتى كه به حسب عادت او مى‌داند كه از طهر اول و حيضى كه بعد از آن است خارج شده، سپس خلاف آن معلوم شود. ج ٢ ص ٣٤٩- ٣٥٠

مسأله ١٣- مرد حاضرى كه پى بردن به حال زن از نظر طهر و حيض، برايش غير ممكن يا سخت است مانند شخص غايب است، همان طور كه شخص غايب اگر فرض شود كه به آسانى و بدون سختى مى‌تواند حال او را به دست آورد مانند شخص حاضر است. ج ٢ ص ٣٥٠