قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٥ - فصل سوم در موانع نكاح

از طرف مادرت- پس بر تو حرام نمى‌باشد. ج ٢ ص ٢٨٣

مسأله ٢- نسب يا شرعى است، و آن عبارت است از اين‌كه به سبب وطى كه ذاتاً با سببى شرعى- از نكاح يا ملك يمين يا تحليل- حلال است، حاصل شود؛ اگر چه به خاطر عوارضى از قبيل حيض يا روزه يا اعتكاف يا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطى شبهه به نكاح شرعى ملحق مى‌شود. و يا غير شرعى است و آن عبارت است از اين‌كه با سفاح و زنا حاصل شود. و احكامى كه بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غيره، مترتب مى‌باشد اگر چه اختصاص به اولى دارد ليكن ظاهراً بلكه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غير شرعى را هم شامل مى‌شود، بنابراين اگر با زنى زنا كند و پسر و دخترى از او متولد شود ازدواج نمودن بين آن‌ها حرام است. و همچنين بين هر يك از آن‌ها و بين اولاد زانى و زانيه كه با ازدواج صحيح يا با زنا با زن ديگرى، پيدا شده‌اند. و همچنين زن زانيه و مادرش و مادر مرد زانى و خواهر آن‌ها بر پسر حرام مى‌شوند و دختر بر مرد زانى و پدرش و اجداد و برادرها و عموهايش حرام مى‌شود. ج ٢ ص ٢٨٣

(٨٦١- ٨٨٤- ١٠٥٥- ١١٦٧)

مسأله ٣- منظور از وطى شبهه وطى‌اى است كه استحقاق آن را ندارد و علم به حرمت وطى ندارد مانند اين‌كه با زن بيگانه به اعتقاد اين‌كه زن خودش است نزديكى نمايد، يا طريق معتبرى بلكه اصل معتبرى بر آن نداشته باشد؛ و مع‌ذلك مسأله مورد اشكال است. و وطى ديوانه و كسى كه خواب است و كسى كه مانند مجنون و خواب است ملحق به آن مى‌شود. و شخص مست در صورتى كه مستى‌اش به آشاميدن مسكر از روى عمد و عصيان باشد، به آن ملحق نمى‌شود.

ج ٢ ص ٢٨٣- ٢٨٤

(٨٦١- ٨٨٤- ١٠٥٥- ١١٦٤)

س ٩٦- شخصى با خانمى ازدواج مى‌كند و از آن خانم صاحب دخترى مى‌شود، بعداً همسرش فوت مى‌كند و خواهر همسرش را به همسرى مى‌گيرد و از اين همسرش نيز صاحب پسرى مى‌شود، حال دختر همسر اوّلش عروسى كرده و صاحب دخترى شده است، اين پسر مى‌خواهد با آن دختر ازدواج كند آيا از نظر شرعى درست است يا نه؟