قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٠ - فصل هفدهم در صلح

اين‌كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرى شود.

مسأله ١- صلح، به خودى خود، عقدى مستقل و عنوان جداگانه‌اى است، پس احكام ساير عقود بر آن بار نمى‌شود و شرايط آن‌ها در صلح جارى نمى‌باشد؛ هر چند كه صلح فايده آن‌ها را داشته باشد. پس صلحى كه فايده بيع را بدهد، احكام و شرايط بيع بر آن بار نمى‌شود. بنابراين، نه خيارات مختص به بيع، مانند خيار مجلس و خيار حيوان و نه شفعه، در آن جارى نمى‌شود. و در صورتى كه به معاوضه طلا و نقره متعلّق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نيست. و صلحى كه فايده هبه را افاده كند در آن قبض عين معتبر نيست، چنان‌كه در هبه معتبر است، و به همين صورت.

ج ١ ص ٦٣٧

- ر. ك: ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف مس/ ٢ و ١٢.

- ر. ك: ٥٩٨/ مس/ ٢ ... مگر قسمت رد ....

ماده ٧٥٩: حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

مسأله ١- ... حق شفعه در آن جارى نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٦٩

- و نيز ر. ك: ٨٠٨/ مس/ ٥.

ماده ٧٦٠: صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمى‌خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.

مسأله ٤- عقد صلح، از دو طرف لازم است و جز با اقاله يا خيار، فسخ نمى‌شود؛ حتى در صلحى كه فايده هبه جايز را داشته باشد. و ظاهر آن است كه تمام خيارات در آن جارى مى‌شود، مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير، كه اين سه خيار اختصاص به بيع دارند. و در ثبوت ارش در صورتى كه در عين مورد صلح يا عوض آن، عيبى ظاهر شود، اشكال است، بلكه ثابت نبودن آن خالى از قوت نيست. چنان‌كه اقوى آن است كه، از جهت احداث السنه (بيمارى‌هايى كه در مملوك تا يك سال باعث فسخ مى‌شود) ردّ ثابت نيست. ج ١ ص ٦٣٨

س ٧- به موجب اسناد محضرى سه نفر از برادران كليّه حقوق شرعى و قانونى‌