است و امّا در عهدى مانند اين‌كه وصيت كند كه ثلث يا ربع تركه‌اش را در عبادات و زيارات مصرف نمايند، موصى‌به در اين قبيل وصايا به حكم مال ميت باقى مى‌ماند؛ پس ميت با ورثه از وقتى كه به واسطه ارث مالك مى‌شوند شريك است. بنابراين ثلث يا ربع هر چيزى مال ميّت است و بقيه مال ورثه مى‌باشد و مادامى كه موصى‌به از مال آن‌ها جدا نشده و تقسيم بين آن‌ها و موصى‌له واقع نشده، اين شركت باقى است؛ پس اگر نماى متصل يا منفصلى قبل از تقسيم حاصل شود بين ورثه و موصى‌له مى‌باشد و اگر چيزى از تركه تلف شود از هر دو مى‌باشد. و اگر آنچه را كه وصيت كرده مال معينى باشد كه مساوى ثلث يا كمتر از آن باشد، به موصى‌له اختصاص پيدا مى‌كند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتياج به اجازه آن‌ها نمى‌باشد؛ ليكن وقتى ملكيت موصى‌له يا ميت در تمام موصى‌به، استقرار پيدا مى‌كند كه دو برابر آنچه وصيّت نموده به وارث برسد، پس اگر مالى به اين مقدار نزد ورثه داشته باشد، ملكيت تمام مال تعيين شده مستقر مى‌شود، پس موصى‌له يا وصى، حق هر نوع تصرف در آن را دارند. و اگر غير از آنچه را كه تعيين كرده، غائب باشد، متوقف بر حصول دو برابر مال تعيين شده در دست ورثه مى‌باشد، ولى موصى‌له يا وصى حق تصرف در ثلث مشاع آن عين با تصرّفى مانند انتقال به ديگرى را دارند، بلكه حق دارند كه مطالبه تعيين ثلث آن را بنمايند تا در آن هر طور كه بخواهند تصرف نمايند؛ اگرچه ورثه حق تصرف در دو ثلث ديگر آن عين را به هيچ وجهى ندارند. و اگر چيزى از غير آن به دست ورثه نرسد، با موصى‌له در مال معين به طور اثلاثى (تقسيم بر سه) شريك مى‌باشند؛ كه ثلث براى موصى‌له و دو ثلث براى ورثه مى‌باشد. ج ٢ ص ١٠٩- ١١٠

ماده ٨٤٩: اگر موصى زياده بر ثلث به ترتيب معينى وصيّت به امورى كرده باشد و ورثه زياده بر ثلث را اجازه نكنند به همان ترتيبى كه وصيّت كرده است از تركه خارج مى‌شود تا ميزان ثلث و زايد بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصيّت به تمام يك دفعه باشد زياده از همه كسر مى‌شود.

مسأله ٣٤- اگر وصيت‌هاى متعددى كه متضادّ نيستند بنمايد و از يك نوع باشند،