قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣ - فصل پانزدهم در حواله

دنانير بگيرد. و گاهى بر او درهم‌ها را حواله مى‌دهد، به اين‌كه درهم‌ها را از او بگيرد و محال‌عليه عوض آنچه كه از دنانير بر او است، دراهم مى‌دهد. و قسم سوم اين است كه درهم‌ها را به او حواله مى‌دهد، به اين‌كه درهم‌ها را از او بگيرد و دينارها به حال خودش باقى بماند؛ اشكالى در صحّت قسم اول نيست و همچنين در صحت قسم سوم و آن مانند حواله‌اى است كه بر برى‌ء مى‌شود. و اما قسم دوم داراى اشكال است؛ پس در موردى كه اين قسم را اراده نمايد، احتياط (مستحب) اين است كه دينارهايى را كه بر محال‌عليه است اولًا با ناقل شرعى به درهم‌ها تبديل كند، سپس درهم‌ها بر او حواله شود؛ اگر چه اقوى آن است كه با تراضى صحيح است. ج ٢ ص ٣٦- ٣٧

- (ر. ك: ٧٢٥ صدر مسأله ١ ... و اما محال‌عليه ...).

مسأله ٨- ترامى در حواله به متعدد بودن محال‌عليه و يكى بودن محتال، جايز است؛ مانند اين‌كه مديون زيد را بر عمرو حواله كند، سپس عمرو او را بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و به همين صورت، يا به اين صورت كه محتال متعدد باشد و محال‌عليه يكى باشد؛ مانند اين‌كه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال‌عليه، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد، بر همان محال‌عليه حواله نمايد و به همين منوال. ج ٢ ص ٣٨

ماده ٧٢٨: در صحت حواله ملائت محال‌عليه شرط نيست.

ماده ٧٢٩: هرگاه در وقت حواله محال‌عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مى‌تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.

- ر. ك: ٧٢٥/ مس/ ٦، ٧٣٢/ مس/ ٧.

ماده ٧٣٠: پس از تحقيق حواله ذمه محيل از دينى كه حواله داده برى و ذمه محال‌عليه مشغول مى‌شود.

مسأله ٥- اگر حواله با تمام شرايطش تحقق پيدا كند، ذمه محيل از دين برى‌ء مى‌شود- اگر چه محتال او را ابراء نكند- و ذمه محال‌عليه براى محتال به آنچه كه بر او حواله شده مشغول مى‌شود؛ اين حال محيل با محتال و محتال با محال‌عليه است. و اما