قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٧ - كتاب دوم در تابعيت

اناث بايد تصديق مذكور در ماده ٩٧٧ ضميمه شود.

ماده ٩٨٥: تحصيل تابعيت ايرانى پدر به هيچ وجه درباره اولاد او كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند مؤثر نمى‌باشد.

ماده ٩٨٦: زن غير ايرانى كه در نتيجه ازدواج ايرانى مى‌شود مى‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايرانى به تابعيت اول خود رجوع نمايد مشروط بر اين‌كه وزارت امور خارجه را كتباً مطلع كند ولى هر زن شوهر مرده كه از شوهر سابق خود اولاد دارد نمى‌تواند مادام كه اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده از اين حق استفاده كند و در هر حال زنى كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مى‌شود حق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودى كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراى اموال غير منقول بيش از آنچه كه براى اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث اموال غير منقولى بيش از آن حد به او برسد بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوى از انحاء به اتباع ايران منتقل كند و الّا اموال مزبور با نظارت مدعى العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آن‌ها داده خواهد شد.

ماده ٩٨٧: زن ايرانى كه با تبعه خارجه مزاوجت مى‌نمايد به تابعيت ايرانى خود باقى خواهد ماند مگر اين‌كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولى در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.[١]

تبصره ١: هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلى و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايرانى كه بخواهد تابعيت مملكت زوج‌

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.