قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣ - مبحث دوم در اثر ضمان بين ضامن و مضمونله

جبران آنچه كه مشترى در زمين خريدارى شده احداث كرده از ساختمان و درخت‌كارى، براى مشترى از طرف بايع، در صورتى كه معلوم شود زمين مال ديگرى است و مالك آن را قلع نمايد، بنابر اقوى صحيح نيست. ج ٢ ص ٣٤

- ر. ك: ٧٧٥/ مس/ ١٢

^^^ ٦٩٧ مسأله ١٤- ضمان به غير جنس دين جايز است، ليكن اگر ضمانت با اذن مضمون‌عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به مضمون‌عنه نمايد.

ج ٢ ص ٣٣

(٢٩٢)

مسأله ١٥- چنان‌كه‌ ضمانت بر اعيانى كه در ذمه‌ها ثابت‌اند جايز است، همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمه‌ها استقرار دارند جايز مى‌باشد، پس همان‌طور كه ضمانت اجرت از طرف مستأجر جايز است، همچنين ضمانت عملى كه بر اجير مى‌باشد، جايز مى‌باشد؛ البته اگر در آنچه كه بر اجير است، مباشرت خود او معتبر باشد، ضمانت آن صحيح نيست. ج ٢ ص ٣٣

مبحث دوم: در اثر ضمان بين ضامن و مضمون‌له‌

ماده ٦٩٨: بعد از اين‌كه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون‌عنه برى و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول مى‌شود.

س ١- اگر ضامن در ضمن ضمانت شرط كند كه ذمّه مضمون‌عنه هم مشغول باشد و يا مضمون‌عنه هم مسؤوليت پرداخت داشته باشد آيا صحيح است؟

ج- شرط مزبور صحيح نيست ولى اگر ضامن با اذن مضمون‌عنه ضمانت كرده بعد از اداء مى‌تواند به او رجوع كند. ج ٢ ف ص ٣١٤

(٢٣٢ بند ٣ و شايد ٢٣٣ بند ١)

س ٨٨- گيرندگان وام داراى يك معرّف و يك ضامن مى‌باشند در صورت عدم پرداخت، دين بر عهده معرّف است يا ضامن؟

ج- معرّف ضامن نيست. ج ٢ ف ص ٥٥٧

ماده ٦٩٩: تعليق در ضمان مثل اين‌كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولى التزام به تأديه ممكن است معلق باشد.