قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢ - مبحث اول در كليات

مضمون‌عنه در واقع معين باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوى مخصوصاً در دو فرض اخير صحيح است، پس اگر بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه براى فلانى بر فلان كس است و نداند كه يك درهم يا يك دينار است يا يك دينار يا دو دينار است بنابر اصح صحيح است. و همچنين است اگر بگويد: ضمانت كردم دينى را كه يكى از اين ده نفر بر فلان كس دارد و شخص طلبكار را نشناسد سپس طلبكار آن را قبول كند، يا بگويد: ضمانت كردم آنچه را كه فلان كس بر كسى كه در بين اين جمع بدهكار او است و شخص مديون را نشناسد، ضمان آن بنابر اقوى صحيح است.

ج ٢ ص ٢٩- ٣٠

(٦٩٥- ١٩٠ بند ٣- ٢١٦)

ماده ٦٩٥: معرفت تفصيلى ضامن به شخص مضمون‌له يا مضمون‌عنه لازم نيست.

- ر. ك: ٦٩٤/ مس/ ٢.

ماده ٦٩٦: هر دينى را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخى در آن موجود باشد.

- ر. ك: ١٠- پاورقى- بيمه- مس/ ٧.

- ر. ك: ٦٩١/ مس/ ٢.

ماده ٦٩٧: ضمان عهده از مشترى يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.

مسأله ١٧- ضمانت اعيان مضمونه- مانند غصب و آنچه كه به عقد باطل گرفته شده- براى مالك آن‌ها از طرف كسى كه آن‌ها را در دست دارد، بنابر اقوى جايز نيست. ج ٢ ص ٣٣

مسأله ١٨- در جواز ضمانت عهده ثمن از طرف بايع براى مشترى، در صورتى كه معلوم شود كه مبيع مال ديگرى است، يا به خاطر نبود يكى از شرايط صحت بطلان عقد معلوم شود، در صورتى كه بايع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده اشكالى نيست. و اما در صورت بقاى آن در دست بايع، مورد تردّد است. و ضمانت كردن‌