قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٠ - فصل چهارم در موصى له

به عنوان يك مالك بشناسيم؟ و بايد يك سوم ماترك را جدا كرده و باقى‌مانده آن را مجدّداً تثليث كرده و به ساير مواد وصيّت عمل كرده و دو ثلث آن را كما فرضه الله تقسيم كنيم؟ و يا سهمى را كه در راه آن حضرت بايد مصرف شود جداى از كل ماترك ندانيم تا در نتيجه يك سوم مال متعلّق به آن حضرت باشد و عمل به ساير مواد وصيّت نفوذ نداشته باشد، مگر به اذن كبار از ورثه آن هم نسبت به سهم خود؟ مستدعى است نظر مبارك را بيان فرماييد.

ج- در مورد سؤال، وصيّت از ثلث برداشته مى‌شود و با فرض اين‌كه ترتيب در وصيّت هست، وصيّت دوّم كه زائد بر ثلث است نافذ نيست. ج ٢ ف ص ٤٢٥- ٤٢٦ (٨٤٣)

- ر. ك: ٨٤٣ س ٥١ و (اگر موصى‌به مقدار معينى باشد و چنان‌كه موصى وصيّت نموده نتوان عمل نمود، ر. ك: ٨٥٩ س ١٦)- (اگر وصيت به ثلث به امور معينى شده باشد، بعد از انجام آن‌ها چيزى باقى بماند ر. ك: ٨٦٩ س ٢٧).

فصل چهارم: در موصى له‌

ماده ٨٥٠: موصى‌له بايد موجود باشد و بتواند مالك چيزى بشود كه براى او وصيّت شده است.

مسأله ١٥- شرط است كه موصى‌له در وقت وصيت، موجود باشد؛ پس براى معدوم مانند ميّت يا حملى كه زن در آينده پيدا مى‌كند و براى كسى از اولاد فلانى كه بعداً موجود مى‌شود، وصيت صحيح نيست. و وصيت براى حمل به شرط اين‌كه در وقت وصيت، موجود باشد، اگر چه روح در آن دميده نشده باشد و به شرط اين‌كه به طور زنده متولد شود صحيح است. پس اگر به طور مرده به دنيا بيايد باطل است و مال به عنوان ارثيه به وارث موصى، برمى‌گردد. ج ٢ ص ١٠٤

(٨٧٥- ٩٥٧)

مسأله ١٦- وصيت براى ذمّى و همچنين براى مرتد ملّى صحيح است در صورتى كه مال از چيزهايى نباشد كه كافر آن را مالك نمى‌شود، مانند قرآن. و در صحيح نبودن وصيّت براى حربى و مرتد فطرى، تأمل است. ج ٢ ص ١٠٤

(٩٦١)

(وصيت قرآن براى كافر ر. ك: ٧٩٦- ملاك مس/ ١)