قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢١ - كتاب اول در كليات

ارثى بوده و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران مى‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده ٩٦٣: اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آن‌ها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده ٩٦٤: روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اين‌كه نسبت طفل فقط به مادر مُسلّم باشد كه در اين صورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده ٩٦٥: ولايت قانونى و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مولّى‌عليه خواهد بود.

ماده ٩٦٦: تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتى خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع مى‌باشند مع‌ذلك حمل و نقل شدن شى‌ء منقول از مملكتى به مملكت ديگر نمى‌تواند به حقوقى كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولى شى‌ء نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللى وارد آورد.

ماده ٩٦٧: تركه منقول يا غير منقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخيص قسمتى كه متوفى مى‌توانسته است به موجب وصيّت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفى خواهد بود.

ماده ٩٦٨: تعهدات ناشى از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين‌كه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگرى قرار داده باشند.

ماده ٩٦٩: اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مى‌باشند.

ماده ٩٧٠: مأمورين سياسى يا قونسولى دول خارجه در ايران وقتى مى‌توانند به اجراى عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت متبوع آن‌ها بوده‌