قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١٤

^^^ ١/ ١٣٣٥ مسأله ١- در جواز قضاوت در ديون با يك شاهد و قسم مدعى، اشكالى نيست، چنان‌كه در عدم حكم و قضاوت با آن‌ها در حقوق خداى متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا، اشكالى نمى‌باشد. و آيا قضاوت با آن‌ها در تمام حقوق‌الناس حتى مانند نسب و ولايت و وكالت جايز است؟ يا در اموال و آنچه كه مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و مانند اين‌ها جايز است؟ چند وجه مى‌باشد، كه اشبه آن‌ها اين است كه اختصاص به ديون دارد. و قضاوت در ديون با شهادت دو زن به ضميمه قسم مدعى، جايز است. ج ٢ ص ٤٥٢

مسأله ٢- مقصود از دين، هر حق مالى است كه در ذمه است- با هر سببى كه باشد- پس آنچه كه قرض كرده و ثمن مبيع و مال‌الاجاره و ديه جنايات و مهر زوجه- اگر به عهده زوج تعلق پيدا كند- و نفقه زوجه و ضمان به سبب اتلاف و تلف و غير اين‌ها را شامل مى‌شود، پس اگر دعوى- به جهت اثبات و استتباع (به دنبال آوردن) دين- به اين‌ها يا به اسباب اين‌ها تعلق پيدا كند از دين مى‌باشد. و اگر به خود اين اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبيل دعواى دين نمى‌باشد.

ج ٢ ص ٤٥٢ (٢٦٧- ٧٧٤- ٨٦٩)

مسأله ٣- احوط (استحبابى)، مقدم نمودن شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط (استحبابى) عدم اثبات آن است، اگرچه شرط نبودن تقديم شاهد، خالى از قوت نيست. ج ٢ ص ٤٥٢

مسأله ٤- اگر مال «مدعى‌به» بين گروهى به سبب واحدى مانند ارث و مثل آن مشترك باشد پس بعضى از آن‌ها اقامه يك شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى با آن ثابت نمى‌شود مگر حصه خودش و ثبوت بقيه حصه‌ها بر قسم صاحب حق توقف دارد، پس هر كسى كه قسم بخورد حقش- با آن يك شاهد- ثابت مى‌شود. ج ٢ ص ٤٥٣

مسأله ٥- ثبوت حق با يك شاهد و قسم در جايى است كه اثبات آن با بيّنه ممكن نباشد. و در صورتى كه اثبات آن با بيّنه ممكن باشد بنابر احوط (وجوبى) با آن‌ها ثابت نمى‌شود. ج ٢ ص ٤٥٣