قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٠ - مبحث اول در كليات

كه مدعى عيب، بيّنه نداشته باشد. و عيب بنابر اقوى با بيّنه ثابت مى‌شود حتى عنن، چنان‌كه هر عيبى با اقرار طرفش يا با بينه بر اقرار او ثابت مى‌شود. و همچنين با قسمى كه بر مدعى رد شده ثابت مى‌شود و اگر منكر از قسم نكول نمايد و آن را رد نكند حاكم آن را بر مدعى رد مى‌نمايد؛ پس اگر قسم بخورد به وسيله آن ثابت مى‌شود. و عيوب باطنى زن‌ها با شهادت چهار زن عادل ثابت مى‌شود همان طور كه در نظاير آن‌ها چنين است. ج ٢ ص ٣١٣

(١٢٥٧- ١٣١٢- ١٣٢٥)

^^^ ١١٣٢- (درباره انفساخ نكاح، ر. ك: ١٠٤٦- ١٤- «توجه» مس/ ١ و ٢ و ٣).

فصل دوم: در طلاق‌

مبحث اول: در كليات‌

ماده ١١٣٣[١]: مرد مى‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد.

س ١١- دخترى با فردى ازدواج مى‌كند و عقد شرعى هم خوانده مى‌شود، پس از ازدواج زن به خانه شوهر نمى‌رود و مى‌گويد از ترس پدرم اين عقد را قبول كرده‌ام و هرگز حاضر به زندگى با او نيستم. شوهر نيز از اين مسأله آگاه بوده امّا پيگيرى نمى‌كند، تا آن‌كه شوهر در كارخانه دچار نقص عضو مى‌گردد و علّت آن را همين ازدواج مى‌داند، و بهانه گرفته و زن را طلاق نمى‌دهد؛ لطفاً بفرمائيد در چه صورت طلاق بدون موافقت و حضور زوج صحيح است؟ و آيا مرد مى‌تواند چيزى بابت نقص پايش از خانواده زن بگيرد و او را طلاق دهد؟

ج- عقد اگر با اذن پدر و با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته محكوم به صحّت است، و نارضايى بعدى دختر اثرى ندارد، و جدايى منوط به طلاق است، و اختيار طلاق با شوهر است. ج ٣ ف ص ٣١٢

[١]. منتشر در روزنامه رسمى شماره ١٦٨٣٤ مورخ ٢٠/ ٩/ ١٣٨١.

ماده ١١٣٣: مرد مى‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.