قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٠ - فصل سوم در موانع نكاح

س ١٩- عيال اينجانب طبق تمايلات نفسى و هوس‌هاى جوانى از اينجانب درخواست طلاق داشته؛ چون با طلاق وى موافقت ننمودم با اتّهامات نارواى سياسى مرا متّهم كرده و درخواست طلاق نموده است، على‌رغم تكذيب اين اتّهامات و اثبات كذب بودن آن شعبه دوّم دادگاه مدنى خاصّ به استناد اين اتّهامات و بدون رضايت و موافقت من اقدام به صدور حكم طلاق براى عيالم نموده است، و عيالم نيز به اين حكم در محضر طلاق خود را مطلّقه كرده است:

١- اگر اتّهامات سياسى از دلائل طلاق نيست ازدواج مجدّد اين زن چه صورتى خواهد داشت؟

٢- از نظر مقرّرات شرع اسلام در صورت ازدواج بعدى روابط زوجيّت با زوج دوّم در حكم زناى محصنه مى‌باشد يا خير؟

٣- اينجانب براى حفظ ناموس خود در صورتى كه زوجه مى‌خواهد شوهر كند چه تكليف شرعى بر عهده دارم؟

ج- اختيار طلاق با شوهر است، و اتّهامات موجب اجبار بر طلاق نمى‌شود، و هرگاه زن وكيل از طرف شوهر در طلاق خود نباشد و طلاق از طرف شوهر يا به اذن او نباشد باطل است، و زوجيّت به قوّت خود باقى است، و چنانچه زن بعد از چنين طلاقى با توجّه به حكم شرعى آن اقدام به تجديد ازدواج كند ازدواج باطل است، و مرد دوّم بر او حرام مؤبّد مى‌شود، و در صورتى كه بعد از چنين ازدواجى نزديكى انجام شود حكم زناى محصنه دارد، و شوهر شرعى سابق حقّ دارد از چنين ازدواجى ممانعت كند. ج ٣ ف ص ٣١٦- ٣١٧

- ر. ك: ١٠٣٤ س ١٥١- ١٠٥٠ س ٧- ١١٣٣ س ٢- ١١٥١ س ٦٥.

ماده ١٠٥١: حكم مذكور در ماده فوق در موردى نيز جارى است كه عقد از روى جهل به تمام يا يكى از امور مذكوره فوق بوده و نزديكى هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكى عقد باطل ولى حرمت ابدى حاصل نمى‌شود.

مسأله ١- ... و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آن‌ها را ندانند