قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢١ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

قرار دادن يا فديه خلع يا با صلح يا هبه منتقل شود، حق شفعه ثابت نيست. ج ١ ص ٦٢٩

مسأله ٦- شفعه وقتى ثابت مى‌شود كه عين، مشترك بين دو شريك باشد، پس اگر بين سه شريك و بيشتر از آن مشترك باشد، شفعه ثابت نيست. و على‌الظاهر بين اين‌كه فروشنده مثلًا دو نفر از سه نفر باشد. كه شفيع يك نفر باشد و بر عكس آن (كه دو نفر شفيع باشند) فرقى نيست. البته اگر يكى از دو شريك سهمش را يك دفعه يا تدريجاً به دو نفر بفروشد و عين بعد از اين فروش، بين سه نفر مشترك گردد، براى شريك ديگر، مانعى از حق شفعه نيست. و آيا او حق تبعيض دارد به اين‌كه نسبت به يكى از دو خريدار، اخذ به شفعه كند و ديگرى را رها كند، يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اوّلى از آن‌ها (حق تبعيض داشتن) خالى از قوت نيست. ج ١ ص ٦٢٩

مسأله ٨- در ثابت شدن حق شفعه، معتبر است كه شفيع قدرت بر اداى ثمن داشته باشد، پس كسى كه عاجز از آن است، حق شفعه ندارد، اگر چه ضامن يا رهن بياورد؛ مگر اين‌كه خريدار به صبر كردن راضى شود. بلكه در وقت اخذ به شفعه، معتبر است كه ثمن را حاضر كند و اگر عذر آورد كه پولش در جاى ديگرى است و برود تا آن را حاضر كند، پس اگر در همان شهر باشد سه روز مهلت داده مى‌شود و اگر در شهر ديگرى باشد علاوه بر آن سه روز به اندازه‌اى كه عادتاً انتقال مال از آن شهر ممكن باشد، مهلت داده مى‌شود در صورتى كه آن شهر زياد دور نباشد كه خريدار با مهلت دادن به او متضرر شود؛ پس اگر ثمن را در آن مدت حاضر نكرد، حق شفعه ندارد. ج ١ ص ٦٣١

مسأله ٢١- در اخذ به شفعه بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، شرط است كه شفيع هنگام اخذ به شفعه علم به ثمن داشته باشد، پس اگر بگويد كه «با شفعه اخذ كردم به همان ثمن هر قدر كه مى‌خواهد باشد»، صحيح نيست، اگر چه بعد از آن علم پيدا كند. ج ١ ص ٦٣٤

- ر. ك: ٨١١/ مس/ ١٣.- ٨٢٢/ مس/ ١٨.