قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٦ - فصل سوم در موانع نكاح

س ١١٩- بعد از طلاق و جدايى از زن اوّل كه در عقد دايم بوده، پس از چه مدّت مى‌توان با خواهر او ازدواج نمود؟

ج- اگر طلاق بائن است بعد از طلاق، و اگر رجعى است بعد از گذشتن ايّام عدّه. ج ٣ ف ص ١٢٤

س ١٢٠- آيا انسان مى‌تواند با خواهر زن خود ازدواج نمايد؟

ج- جمع بين دو خواهر در ازدواج صحيح نيست. ج ٣ ف ص ١٢٤

- ر. ك: ٢٢٣ س ٨١.

ماده ١٠٤٩: هيچ كس نمى‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود.

مسأله ٩- ازدواج دختر برادر روى عمه، و دختر خواهر روى خاله جايز نيست، مگر اين‌كه عمه و خاله اذن دهند. و بين اين‌كه ازدواج‌ها دائمى باشند يا منقطع و يا مختلف، فرقى نمى‌كند و بين دانستن عمه و خاله در حال عقد و ندانستن آن‌ها و بين اطلاع داشتن آن‌ها از عقد و عدم آن فرقى نيست؛ پس اگر آن‌ها را روى آن‌ها بدون اذن‌شان تزويج نمايد، عقد عارض شده بنابر اقوى مانند عقد فضولى است و صحت آن بر اجازه عمه و خاله توقف دارد، پس اگر اجازه دادند جايز است وگرنه باطل است. ولى ازدواج عمه و خاله روى دختر برادر و دختر خواهر اگر چه عمه و خاله ندانند جايز است. و بنابر اقوى آن‌ها نه حق فسخ عقد خودشان را دارند و نه حق فسخ عقد دختر برادر و دختر خواهر را. ج ٢ ص ٢٩٧- ٢٩٨

(٢٤٧- ١١٢٨)

مسأله ١٠- ظاهراً در عمه و خاله بالاتر و پايين‌تر فرقى نيست، چنان‌كه بين نسبى بودن و رضاعى بودن آن‌ها فرقى نمى‌باشد. ج ٢ ص ٢٩٨

مسأله ١١- اگر آن‌ها اذن بدهند سپس از اذن برگردند پس اگر رجوع بعد از عقد باشد، در بطلان آن مؤثر نيست و اگر قبل از آن باشد، اذن سابق باطل مى‌شود؛ پس اگر رجوع به او (مرد) نرسد و ازدواج نمايد صحت آن بر اجازه بعدى توقف دارد. ج ٢ ص ٢٩٨

(١٢٠)

مسأله ١٢- ظاهراً اعتبار اذن آن‌ها حق آن‌ها نمى‌باشد مانند خيار تا اين‌كه با اسقاط،