قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٠ - قسمت سوم در اخذ به شفعه

قسمت سوم: در اخذ به شفعه‌

ماده ٨٠٨: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثى منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتى را كه مشترى داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند.

اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مى‌گويند.

مسأله ١- اگر يكى از دو شريك حصّه خودش را به شخص بيگانه بفروشد، شريك ديگر با جمع بودن شرايطى كه مى‌آيد، حق دارد آن را تملك كرده و آن را از مشترى به همان ثمنى كه داده بگيرد. و اين حق: «شفعه» و صاحب آن: «شفيع» ناميده مى‌شود. ج ١ ص ٦٢٩

مسأله ٢- در هر چيزى كه منقول نباشد در صورتى كه قابل قسمت باشد، بدون اشكال، شفعه ثابت است، مثل زمين‌ها و باغات و خانه‌ها و مانند اين‌ها. و در ثبوت شفعه در چيزهاى منقول، مانند لباس‌ها و كالا و كشتى و حيوان؛ و در چيزهاى غير منقول اگر قابل قسمت نباشند، مانند نهرهاى باريك و راه‌هاى تنگ و چاه‌هاى كوچك و غالب آسياب‌ها و حمام‌ها و همچنين درخت و نخل و ميوه‌هايى كه بر درخت خرما و ساير درخت‌ها است اشكال است، پس احتياط (واجب) براى شريك اين است كه اخذ به شفعه نكند مگر اين‌كه مشترى راضى باشد و براى مشترى آن است كه اگر شريك اخذ به شفعه كرد، او را اجابت نمايد. ج ١ ص ٦٢٩

مسأله ٣- شفعه فقط در بيع حصه مشاع از عين مشترك ثابت است؛ پس به خاطر همسايگى، شفعه ثابت نمى‌شود. بنابراين، اگر شخصى خانه يا مزرعه‌اش را بفروشد همسايه‌اش نمى‌تواند اخذ به شفعه نمايد. و هم‌چنين اگر يكى از دو شريك سهم افراز شده خود را (در عين تقسيم شده) بفروشد شفعه در عين تقسيم شده ثابت نيست، ... ج ١ ص ٦٢٩

مسأله ٥- در ثبوت شفعه، شرط است كه انتقال حصه با بيع باشد؛ پس اگر با صداق‌