قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٠ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

مسأله ١- وقتى نفقه زن بر شوهر واجب است كه زن دايمى باشد- پس زن انقطاعى نفقه ندارد- و در آن چيزى كه اطاعت او از شوهر واجب است، مطيع شوهر باشد- پس زن ناشزه نفقه ندارد- و بين زن مسلمان و زن ذمّى فرقى نيست. ج ٢ ص ٣٣٤

(١١٠٦- ١٠٧٧- ١١١٣- ٢٢٦)

مسأله ٢- اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد، مستحق نفقه نمى‌باشد تا آن‌كه اطاعتش را اظهار نمايد و شوهر آن را بداند و زمانى كه رسيدن شوهر به او ممكن باشد بگذرد. ج ٢ ص ٣٣٤

مسأله ٣- اگر زن مرتد شود نفقه ساقط مى‌شود و اگر در عده برگردد نفقه برمى‌گردد. ج ٢ ص ٣٣٤

(١١٠٩)

مسأله ٤- ظاهر آن است كه زوجه صغيره‌اى كه قابل تمتع بردن شوهرش از او نيست نفقه ندارد، خصوصاً اگر به طورى كوچك باشد كه قابل تمتع و تلذذ نباشد. و همچنين است زوجه كبيره كه شوهرش صغيرى باشد كه نتواند از او تمتع ببرد. البته اگر زوجه نزديك بلوغ باشد و زوج هم نزديك بلوغ يا كبير باشد، يا زوج نزديك بلوغ و زوجه كبيره باشد بعيد نيست كه مستحق نفقه باشد، البته با تمكين خودش به او به هر چه كه او مى‌تواند تلذذ و تمتع ببرد. ج ٢ ص ٣٣٤

مسأله ٥- اگر به جهت عذر شرعى يا عقلى از قبيل حيض يا احرام يا اعتكاف واجب يا مرض يا غير اين‌ها نتواند خود را تمكين شوهر نمايد نفقه‌اش ساقط نمى‌شود. و همچنين است اگر با اذن شوهر مسافرت نمايد؛ چه در سفر واجب باشد يا مستحب يا مباح. و همچنين اگر در واجب مضيّقى مانند حج واجب، بدون اذن او بلكه با منع و نهى او هم سفر كند نفقه‌اش ساقط نمى‌شود، به خلاف آن‌كه بدون اذن او در مستحب يا مباح سفر نمايد، كه نفقه‌اش ساقط مى‌شود. بلكه امر چنين است اگر از خانه‌اش بدون اذن او ولو براى غير مسافرت بيرون رود؛ تا چه رسد به اين‌كه براى سفر باشد؛ زيرا نشوزى كه ساقطكننده نفقه است تحقق پيدا كرده است. ج ٢ ص ٣٣٥

(٢٢٧)

«نشوز» در زوجه، خروج او از اطاعت شوهر است در اطاعتى كه بر زن واجب مى‌باشد، به اين‌كه خود را به تمكين او در نياورد و چيزهايى را كه تنفرآور است و با