قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٠ - فصل شانزدهم در كفالت

ضامن است كه او را احضار كند و اگر آنچه را كه بر او است ادا نمايد ضمانش ساقط مى‌شود. اين در مثل دين است و اما در مثل حق قصاص، ضامن است كه او را احضار كند و در صورتى كه متعذر باشد مورد اشكال است. و اگر قاتلى را از دست ولى دم برهاند ضامن است كه او را احضار كند و اگر به واسطه مردن قاتل و مانند آن احضارش ممكن نباشد ديه‌اش از او گرفته مى‌شود. اين در قتل عمدى است و اما آنچه كه موجب ديه است بعيد نيست كه حكم دين در او جارى شود، به اين‌كه ضامن احضارش باشد و اگر آنچه را كه بر او است ادا كند ضمانش ساقط شود.

ج ٢ ص ٤٢

(٣٣١)

ماده ٧٤٦: در موارد ذيل كفيل برى مى‌شود:

١- در صورت حاضر كردن مكفول به نحوى كه متعهد شده است.

٢- در صورتى كه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

٣- در صورتى كه ذمه مكفول به نحوى از انحاء از حقى كه مكفول‌له بر او دارد برى شود.

٤- در صورتى كه مكفول كفيل را برى نمايد.

٥- در صورتى كه حق مكفول‌له به نحوى از انحاء به ديگرى منتقل شود.

٦- در صورت فوت مكفول.

مسأله ١٠- ذمّه كفيل با حاضر كردن مكفول يا حاضر شدن او و خود را از طرف كفيل به طور كامل تسليم نمودن، برى‌ء مى‌شود و اما با حاضر شدن او و خود را تسليم كردن- نه از طرف كفيل- ظاهراً ذمه كفيل برى‌ء نمى‌شود و همچنين است اگر مكفول‌له، او را با اختيار يا اجبار به طورى بگيرد كه از استيفاى حقش متمكن باشد، يا بر احضار او در مجلس حكم تمكن پيدا كند. البته اگر مكفول از حقى كه به عهده‌اش است ابراء شود يا كفيل از كفالت ابراء شود، ذمّه‌اش برى‌ء مى‌شود. ج ٢ ص ٤١- ٤٢

مسأله ١١- اگر مكفول‌له، حقى را كه بر مكفول دارد با بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد، كفالت باطل مى‌شود. ج ٢ ص ٤٢