قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٠ - فصل سوم در موصىبه
مسأله ٦٢- وصيت بعد از آنكه واقع شد، به حالش باقى مىماند و به آن عمل مىشود، در صورتى كه موصى از آن رجوع نكند؛ اگر چه مدّت آن طول بكشد. و اگر در رجوع او شك شود ولو از اين جهت كه شك در لفظ يا فعلى باشد كه رجوع است، حكم به بقاى وصيت و عدم رجوع مىشود. اين در صورتى است كه وصيت مطلق باشد، به اينكه مقصود موصى اين باشد كه مضمون وصيت واقع شود و بعد از مرگ او در هر زمانى كه قضاى الهى بر او برسد، به آن عمل گردد و اما اگر مقيّد به مرگ او در مسافرت چنينى يا از بيمارى فلانى باشد و مرگ او در آن مسافرت يا از آن بيمارى اتفاق نيفتد، اين وصيت باطل مىشود. و اگر در آستانه مسافرت يا در حال بيمارى و مانند اينها وصيت كند و قرائن حالى يا مقالى بر مطلق نبودن آن و اينكه نظرش تنها به مرگش در اين احوال است قائم باشند، عمل به آن جايز نيست و در غير اين صورت اقرب آن است كه آن وصيّت را اخذ نمود و به آن عمل كرد ولو اينكه مدت آن طول بكشد- مگر آنكه آن را نسخ (ابطال) نمايد- مخصوصاً اگر از حال او آشكار شود كه وصيت جديد نكردن او به خاطر اعتماد بر وصيّت گذشته است، مانند اينكه از او مشاهده شود كه مثلًا ورق وصيت را محافظت مىكند. ج ٢ ص ١١٦- ١١٧
^^^ ٨٣٩- ر. ك: ٦١٥/ مس/ ١٨ و ١٩ (قسمت اخير).
فصل سوم: در موصىبه
مسأله ١٧- در وصيت تمليكى در موصىبه شرط است كه مال باشد يا حقى باشد كه قابل انتقال است مانند حق تحجير و حق اختصاص. و در مال فرقى نيست بين اينكه عين باشد يا دين در ذمه ديگرى باشد يا منفعت باشد. و در عين، فرقى نيست بين اينكه فعلًا موجود باشد يا چيزى باشد كه بعداً موجود مىشود، پس وصيت به حملى كه چهارپا پيدا مىكند، يا به ميوهاى كه درخت در آينده مىدهد، صحيح است. ج ٢ ص ١٠٤- ١٠٥
(٢٩- ٨٤٢)
مسأله ١٨- عين مورد وصيت بايد صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا اينكه شرعاً مال باشد؛ پس وصيت به شراب كه براى سركه درست كردن گرفته نشده و