قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥ - فصل يازدهم در قرض

احتياط آن است كه قرض نگيرد مگر در وقت ضرورت؛ يا وقتى كه كسى كه از او قرض خواسته، حال او را بداند. ج ١ ص ٧٣٨

مسأله ٢- قرض دادن به مؤمن، مخصوصاً براى صاحبان نياز، از مستحبات مؤكّد مى‌باشد به خاطر اين‌كه نياز او برآورده و گرفتاريش برطرف مى‌شود. كه از پيغمبر (ص) است: «هر كسى به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوه‌هاى رضوى و طور سينا، براى او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا كند به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط مى‌گذرد. و هر كس برادر مسلمانش نزد او از سختى خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّوجلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مى‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام مى‌كند». ج ١ ص ٧٣٩

س ٣٧- آيا اعضاء هيئت‌هاى مديره صندوق‌هاى ذخيره قرض‌الحسنه با پول‌هايى كه از مردم نزدشان مانده مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟

ج- اگر مردم به مؤسّسه قرض داده‌اند متصدّيان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند. ج ٢ ف ص ٢٩٥- ٢٩٦

(١٩٧- ١٠٠٢)

٦٤٨- ر. ك: ١٩٧ س ٧.

ر. ك: ٥٤٧ س ٤

ماده ٦٤٩: اگر مالى كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ٦٥٠: مقترض بايد مثل مالى را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتاً ترقى يا تنزل كرده باشد.

مسأله ٨- اگر مال قرض گرفته شده مثلى باشد، مانند گندم و جو و طلا و نقره، در ذمه قرض‌گيرنده مثل آنچه كه قرض گرفته ثابت مى‌شود. و آنچه كه از كارخانه‌هاى صنعتى جديد بيرون مى‌آيد مانند ظرف‌هاى بلور و چينى، بلكه و توپ‌هاى پارچه بنابر