قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦١ - فصل ششم در نكاح منقطع

نموده در وقت داشتن شوهر بوده است، و لازم نيست زوج مشخصى را تعيين نمايد. ج ٢ ص ٢٧١

(١٣١٢- ١٢٥٧)

فصل ششم: در نكاح منقطع‌

و به آن متعه و ازدواج موقت گفته مى‌شود.

مسأله ١- ازدواج موقت از اين جهت كه محتاج عقدى است كه ايجاب و قبول لفظى دارد و در آن مجرد رضايت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، كفايت نمى‌كند و در غير اين‌ها، مانند ازدواج دائم است، چنان‌كه همه اين‌ها تفصيل داده شد. ج ٢ ص ٣٠٨

مسأله ٢- الفاظ ايجاب در اين عقد، «مَتَّعْتُ» و «زَوَّجْتُ» و «انكَحْتُ» مى‌باشد؛ هر كدام اين‌ها حاصل شدند ايجاب به آن واقع مى‌شود و با مثل تمليك و هبه و اجاره منعقد نمى‌شود. و قبول، هر لفظى است كه بر انشاى رضايت به آن دلالت كند مانند قول او: «قبلت المتعة» يا «... التزويج» و «قبلت» و «رضيت» كفايت مى‌كند. و اگر مرد با قبول ابتدا كند و بگويد: «تزوّجتك»، آنگاه زن بگويد: «زوّجتك نفسى» صحيح است. ج ٢ ص ٣٠٨

مسأله ٣- متعه كردن زن مسلمان از ناحيه كافر- تمام اصناف آن- جايز نيست. همچنين متعه كردن مرد مسلمان، زن غير كتابى را- تمام اصناف كفار- و زن مرتد و ناصبى كه عداوتش را آشكار مى‌كند، مانند زنى كه از خوارج باشد، جايز نمى‌باشد. ج ٢ ص ٣٠٨

(١٠٥٩- ٩٦١)

مسأله ٤- نبايد روى عمه به دختر برادرش و نه روى خاله به دختر خواهرش، تمتع شود مگر با اذن يا اجازه آنها. و همچنين بين دو خواهر جمع نمى‌شود.

ج ٢ ص ٣٠٨

(١٠٤٩- ١٠٤٨)

ماده ١٠٧٥: نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.

مسأله ٩- ذكر مدت در ازدواج موقت شرط است، پس اگر آن را عمداً يا از روى فراموشى ذكر نكند متعه بودن آن باطل مى‌شود و عقد دائم انعقاد پيدا مى‌كند. و مقدار آن- طولانى باشد يا كوتاه- با خود آن‌ها است و بايد با زمان معيّن باشد به طورى كه‌