قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٤ - فصل هجدهم در رهن

- (يد مرتهن نسبت عين مرهونه پس از فك رهن، ر. ك: ٦٣١، خاتمه كتاب وديعه).

ماده ٧٩٠: بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.

- ر. ك: ٦٣١- خاتمه ... اگر عين به تبع عنوان.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٨.

ماده ٧٩١: اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگرى تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

- ر. ك: ٨٤٢ س ٥٥.

ماده ٧٩٢: وكالت مذكور در ماده ٧٧٧ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ٧٩٣: راهن نمى‌تواند در رهن تصرفى كند كه منافى حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

مسأله ١٩- تصرف در رهن براى راهن جايز نيست، مگر اين‌كه با اذن مرتهن باشد؛ چه تصرف ناقل عين باشد مانند بيع يا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره يا اين‌كه تصرف فقط به واسطه انتفاع از آن باشد، گرچه ضررى به آن نرساند مانند سوار شدن و سكونت و مثل اين‌ها. البته اگر تصرّفى باشد كه به نفع رهن است در صورتى كه با مانند اين تصرّف، از اختيار مرتهن بيرون نرود، بعيد نيست كه جايز باشد مانند آب دادن درخت‌ها و علف دادن چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند اين‌ها. پس اگر در رهنى كه جايز نيست تصرف در آن با تصرّفى كه سبب نقل ملك نيست، تصرّف نمايد گناه كرده است، ولى چيزى بر آن مترتب نيست، مگر اين‌كه آن را تلف كند كه در اين صورت قيمت آن بر او لازم است و قيمت، رهن مى‌باشد. و اگر با بيع يا اجاره يا غير اين‌ها از نواقل (اسباب و عقود نقل‌دهنده ملك) تصرف كند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحيح مى‌شود و رهن بودن آن به حال خودش باقى مى‌ماند، بر خلاف بيع كه با اجازه صحيح مى‌شود ولى رهن بودن آن باطل مى‌شود، چنان‌كه در