ننمودم» يا منكر دخولى شود كه تكوّن او از آن ممكن است، پس در اين صورت اگر چه به مجرد نفى او، فرزند از او منتفى نمى‌شود، ليكن با لعان از او منتفى مى‌شود به شرطى كه دخول ثابت باشد؛ و با عدم ثبوت آن لعان مطلقا مشروع نيست.

ج ٢ ص ٣٨٦

(١٢٧٧)

مسأله ٧- لعان براى نفى فرزند فقط در صورتى مشروعيت دارد كه زن با عقد دائم به نكاح درآمده باشد. و امّا فرزند زن متعه با نفى مرد بدون لعان منتفى مى‌شود؛ اگر چه در صورت عدم علم او به انتفاى آن، نفى او برايش جايز نمى‌باشد. و اگر بداند كه به او دخول نموده يا در فرج او يا اطراف فرج او منى ريخته به طورى كه امكان دارد كه فرزند از او باشد، يا اقرار به چنين چيزى نمايد و با اين حال، او را نفى كند، با نفى او، فرزند از او منتفى نمى‌شود و از او مسموع نمى‌باشد مانند زن دائمى. ج ٢ ص ٣٨٦ (١٢٧٧)

مسأله ٨- در مشروعيت لعان براى نفى فرزند بين اين‌كه حمل باشد يا متولد شده باشد فرقى نيست. ج ٢ ص ٣٨٧

مسأله ٩- معلوم است كه انتفاى فرزند از زوج لازمه‌اش اين نيست كه از زنا باشد؛ زيرا احتمال دارد كه از وطى شبهه يا غير آن باشد، پس اگر مرد بداند كه فرزند به او ملحق نمى‌باشد اگر چه برايش جايز بلكه واجب است كه او را از خودش نفى نمايد، ليكن براى او جايز نيست كه زن را متّهم به زنا نمايد و به فرزند زن نسبت زنازاده بودن بدهد. ج ٢ ص ٣٨٧

مسأله ١٠- اگر اقرار به فرزند نمايد، انكار او بعد از آن، مسموع نمى‌باشد؛ چه اقرارش صريح باشد يا به طور كنايه؛ مثل اين‌كه به او بشارت داده و گفته شود: «بارك الله فى مولودك» پس بگويد: «آمين» يا بگويد: «ان شاء الله تعالى» بلكه گفته شده اگر زوج وقت تولد او حاضر باشد و فرزند را با نبود عذر انكار ننمايد بعد از آن حق انكار او را ندارد، بلكه اين قول به مشهور فقها نسبت داده شده است ليكن اقوى خلاف آن است. ج ٢ ص ٣٨٧

(١٢٧٧- ١٣٢٢)

مسأله ١١- لعان فقط نزد حاكم شرع واقع مى‌شود و احوط (وجوبى) آن است كه حتى نزد كسى كه از طرف حاكم براى اين منظور منصوب هم شده، واقع نشود. و