قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٥ - فصل پنجم در خروج از تحت قيمومت

موجب حكم قطعى محكوم گردد:

سرقت- خيانت در امانت- كلاه‌بردارى- اختلاس- هتك ناموس- منافيات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشكستگى به تقصير يا تقلب.

٣- اگر قيّم به علتى غير از علل فوق محكوم به حبس شود و بدين جهت نتواند امور مالى مولّى‌عليه را اداره كند.

٤- اگر قيّم ورشكسته اعلان شود.

٥- اگر عدم لياقت يا توانايى در اداره اموال مولّى‌عليه معلوم شود.

٦- در مورد مواد ١٢٣٩، ١٢٤٣، ١٢٤٤، با تقاضاى مدعى‌العموم.

ماده ١٢٤٩: اگر قيّم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل مى‌شود.

ماده ١٢٥٠: هرگاه قيم در امور مربوطه به اموال مولّى‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعى‌العموم واقع شود محكمه به تقاضاى مدعى‌العموم موقتاً قيّم ديگرى براى اداره اموال مولّى‌عليه معيّن خواهد كرد.

ماده ١٢٥١: هرگاه زن بى‌شوهرى ولو مادر مولّى‌عليه كه به سمت قيمومت معيّن شده است اختيار شوهر كند بايد مراتب را در ظرف يك ماه از تاريخ انعقاد نكاح به دادستان حوزه اقامت خود يا نماينده او اطلاع دهد.

در اين صورت دادستان يا نماينده او مى‌تواند با رعايت وضعيت جديد آن زن تقاضاى تعيين قيم جديد و يا ضم ناظر كند.[١]

ماده ١٢٥٢: در مورد ماده قبل اگر قيّم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعى‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعى‌العموم مى‌تواند تقاضاى عزل او را بكند.

فصل پنجم: در خروج از تحت قيمومت‌

ماده ١٢٥٣: پس از زوال سببى كه موجب تعيين قيّم شده قيمومت مرتفع مى‌شود.

س ١٢- اگر حاكم شرع (يا مجاز از قِبَل او)، قيّمى براى ديوانه ادوارى نصب كند،

[١]. اصلاحى مصوب ٨/ ١٠/ ١٣٦١.