قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٩ - فصل هفتم در مهر

مسأله ٦- احوط (وجوبى) در مهرالمثل در اينجا، در موردى كه از مهرالسنه بيشتر باشد، مصالحه است. و در غير اين مورد از مواردى كه به مهرالمثل حكم مى‌كنيم، بايد حال زن و صفات او از قبيل سن و بكارت و نجابت و عفت و عقل و ادب و شرف و جمال و كمال و اضداد اين‌ها ملاحظه شود، بلكه هر چه كه عرفاً و به طور عادى در بالا بردن مهر و نقصان آن مؤثر است، ملاحظه مى‌شود، پس خويشان و عشيره و شهر آن زن و غير اين‌ها هم ملاحظه مى‌شوند. ج ٢ ص ٣١٨

ماده ١٠٨٩: ممكن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثى داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مى‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معيّن كند.

مسأله ١٢- ذكر مهر در عقد فى الجمله، و واگذاشتن اندازه و تعيين آن به يكى از دو زوج، جايز است، به اين‌كه مثلًا زوجه مى‌گويد: «زوجتك على ماتحكم- او احكم- من المهر» پس زوج بگويد: «قبلت»؛ پس اگر حكم‌كننده، زوج باشد جايز است كه به آنچه كه مى‌خواهد حكم نمايد. و در زيادى و كمى مادامى كه ماليّت داشته باشد مقدار خاصى معتبر نيست. ... ج ٢ ص ٣١٩- ٣٢٠

ماده ١٠٩٠: اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمى‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.

مسأله ١٢- ... و اگر زوجه حكم‌كننده باشد، از طرف كمى- مادامى كه ماليّت داشته باشد- آنچه را كه بخواهد معين مى‌كند و امّا در طرف زيادى، حكم زن در بيشتر از مهر السنه امضا نمى‌شود و مهر السنه پانصد درهم است. ج ٢ ص ٣٢٠

(١٠٩٠)

ماده ١٠٩١: براى تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.

ماده ١٠٩٢: هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلًا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلًا يا قيمتاً استرداد كند.