قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٨ - فصل اول در مورد امكان فسخ نكاح

كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود[١].[٢]

قانون الحاق يك تبصره به ماده ١١٣٠ قانون مدنى‌

ماده واحده- يك تبصره به شرح ذيل به ماده ١١٣٠ قانون مدنى مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠ الحاق مى‌گردد.

تبصره‌: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت از بوجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگى را براى زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد.

- (موردى كه حاكم اجبار به رجوع زن يا طلاق مى‌نمايد، ر. ك: ذيل ١١٤٩- كتاب ظهار/ مس ١٠/ و كتاب ايلاء/ مس/ ٢، ٣، ٤).

س ١٦٢- زنانى كه شوهرانشان در كشور عراق زندگى مى‌كنند اگر از دادگاه مدنى خاصّ جمهورى اسلامى ايران تقاضاى طلاق خلع نمايند، با توجّه به اين‌كه (به لحاظ جنگ تحميلى و قطع روابط ايران و عراق) براى دادگاه مقدور نيست تقاضاى زوجه را به اطّلاع زوج رسانيده تا از نظر زوج آگاه گردد، آيا دادگاه مى‌تواند بدون اطّلاع شوهر و از باب قاعده «لاضرر» و قاعده «لاحرج» زوجه را مطلّقه سازد؟ در مسأله فوق زمانى كه زوجه اظهار مى‌دارد «غير مدخوله بوده، و در شروع جنگ شوهرش را در كشور

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. مسأله ١٣-( از كتاب نكاح)- ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نيست مگر اين‌كه با اذن او باشد، حتى بنابر اقوى اگر منقطعه باشد. و اين حكم اختصاص به نداشتن عذر دارد و امّا با وجود عذر مادامى كه موجود است، مطلقاً جايز مى‌باشد، مانند اين‌كه ترس ضرر بر او يا بر زوجه باشد. و ميل نداشتن به نزديكى كه مانع برخاستن عضو( مخصوص) است از عذرها مى‌باشد. و آيا اين حكم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشكالى بر مسافر نيست اگر چه سفرش طول بكشد يا هر دو را شامل مى‌شود پس براى مسافر جايز نيست كه سفرش را بيشتر از چهار ماه طول بدهد بلكه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است كه جهت اداى حق زوجه، حضور پيدا كند؟ دو قول است، كه اظهر آن‌ها اولى است؛ ليكن به شرط آن‌كه مسافرت ولو در نظر عرف ضرورى باشد، مانند سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و مانند اين‌ها، نه آن‌كه به مُجرد ميل و رفاقت و خوش‌گذرانى و مانند اين‌ها باشد، بنابر احتياط( واجب). ج ٣ ص ٤٣١

مسأله ١٤- در جايز بودن« عزل»، اشكالى نيست- و عزل، عبارت است از بيرون آوردن آلت در وقت انزال و خالى نمودن منى به خارج( از رحم)- در غير زوجه حرّه دايمى و همچنين است در زوجه حرّه دائمى با اذن او. ج ٣ ص ٤٣١