مسأله ٥- قسم مدعى‌عليه به اين‌كه نمى‌داند، دعواى درايت (دانستن) را ساقط مى‌كند؛ پس دعواى مدعى و بينه او بر آن مسموع نمى‌باشد و امّا حق واقعى او با آن ساقط نمى‌گردد. و اگر بخواهد بر آن اقامه بينه نمايد از او قبول مى‌شود، بلكه به مقدار حقش حق تقاص دارد. البته اگر دعوايش مربوط به عينى باشد كه در دست مدعى‌عليه است و از صاحب يد به او انتقال پيدا كرده و گفتيم كه براى او با استناد به يد، قسم بر واقع جايز است، پس بر واقع قسم بخورد، دعواى مدعى نسبت به عين ساقط مى‌شود و قسم حق او را مى‌برد و بينه از او مسموع نيست و تقاص برايش جايز نمى‌باشد. ج ٢ ص ٤٥٤

مسأله ٦- اگر مدعى‌عليه به قولش: «براى من نيست و آن براى غير تو مى‌باشد» جواب او را بدهد، پس اگر براى شخص حاضرى اقرار كند و آن حاضر، او را تصديق نمايد، مدعى‌عليه او مى‌باشد؛ پس در اين صورت مدعى حق دارد كه بر مقرّله، اقامه دعوى نمايد، پس اگر تمام شود و آنچه كه براى او است مال او شود كه همان است و گرنه حق دعوى بر مقر دارد، به اين‌كه او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوى بر مقر نمايد، پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او مى‌گيرد و در اين صورت مى‌تواند بر مقرّله جهت گرفتن عين مالش دعوى اقامه كند، پس اگر دعوايش بر او ثابت شود، غرامت مقر را برمى‌گرداند. و اگر براى شخص غايبى اقرار كند حكم دعوى بر شخص غايب شامل آن مى‌شود. و اگر بگويد: «مجهول المالك است و امر آن مربوط به حاكم است» پس اگر گفتيم كه دعواى مدعى ملكيت، قبول است- زيرا معارضى ندارد- به او برمى‌گردد وگرنه بر اوست كه اقامه بيّنه نمايد. و در صورت نبود بيّنه رد كردن قسم به وسيله حاكم، بر او بعيد نيست. و اگر بگويد: «مال تو نيست بلكه وقف است» پس اگر توليت آن را ادعا نمايد خصومت نسبت به خودش بر طرف مى‌شود و از جهت اين‌كه مدعى توليت است، متوجه او مى‌شود، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتيم كه قسم متولى جايز است پس قسم بخورد، دعوى ساقط مى‌شود؛ و اگر توليت را از خودش نفى كند پس امر آن مربوط به حاكم است و همچنين است اگر