قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٢ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

زن كارمند باشد و حقوق بگيرد و از كاركرد خودش در صورتى كه با حق شوهر هم منافات نداشته باشد نذر نمايد باز هم بايد نذرش با رضايت شوهر باشد؟

ج- در اين صورت هم نذر زن بدون اذن شوهر باطل است. ج ٢ ف ص ٤٦١

س ١١- زن اگر بدون اذن شوهر نذر كند يا از مال خود چيزى هبه كند صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، با نهى شوهر چه صورت دارد؟

ج- نذر زن بدون اذن شوهر باطل است و هبه او در مال خودش صحيح است حتى با نهى شوهر. ج ٢ ف ص ٤٦١

س ٢٧- همسر من مالك نيم دانگ از شش دانگ خانه مسكونى پدرم مى‌باشد و فعلًا هم مستأجر ديگرى هستيم. پدرم شديداً اصرار دارند كه نيم دانگ همسرم را خريدارى نموده و قيمت آن را به وى بپردازند ولى چون با پول آن حتى ارزان‌ترين و كوچك‌ترين خانه قابل استفاده را هم نمى‌توان تهيّه نمود، همسرم موافق نيست.

س ١- آيا من كه اختيار همسرم را دارم مى‌توانم او را مجبور سازم كه نيم دانگ خانه‌اش را بفروشد و پولش را دريافت دارد تا رضايت پدرم حاصل شود؟

ج- حق نداريد و شوهر اختيار همسرش را ندارد و طرفين حقوق متقابله‌اى دارند كه بايد عمل كنند.

س ٢- آيا اگر همسرم راضى به فروختن نيم دانگ خانه‌اش شد، پدر همسرم حق دارند به او اجازه ندهند و يا سند آن را كه نزد خودشان است در اختيار وى قرار ندهند؟

ج- حق ندارند.

س ٣- آيا در صورتى كه من مجاز باشم كه همسرم را مجبور به فروختن نيم دانگ خانه‌اش بنمايم پدر همسرم حق دارند سند آن را در اختيار من نگذارند؟

ج- شما حق نداريد او را مجبور كنيد. ج ٢ ف ص ٧٧- ٧٨

(٢٠٣- ٣٤٦)

س ٨٥- اگر زن از شوهرش ملكى طبق سند رسمى خريدارى كند شرعاً صحيح است؟

ج- مانع ندارد زن ملك شرعى شوهر را از او بخرد. ج ٢ ف ص ١٠٥