قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٩ - فصل دوم قابليت صحى براى ازدواج

نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.[١]

مسأله ٢- پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغه رشيده‌اى كه ثيّبه باشد، ولايت ندارند. و امّا اگر بالغه باكره باشد داراى اقوالى است: مستقل مى‌باشد و آن‌ها بر او ولايت ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن‌ها و اين‌كه او سلطنت و ولايت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولى و اذن خود باكره با هم به طور مشترك معتبر مى‌باشد؛ و تفصيل بين ازدواج دائم و منقطع يا به استقلال باكره در اول- نه در دومى- يا عكس آن. و احتياط (واجب) آن است كه از آن دو (پدر و جد پدرى) اذن گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزويج با كسى كه شرعاً و عرفاً كفو او مى‌باشد و او هم ميل دارد جلوگيرى كنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشكال ساقط مى‌شود. و همچنين است اگر هر دو غايب باشند به طورى كه گرفتن اذن از آن‌ها ممكن نباشد با اين‌كه او احتياج به ازدواج داشته باشد. ج ٢ ص ٢٧٢ (١١٩٣)

مسأله ٩- سزاوار، بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است اين‌كه از پدر يا جدش اذن بگيرد و اگر آن‌ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگتر اذن بگيرد. ج ٢ ص ٢٧٤

- ر. ك: ٨٠٣ س ٣٧- ١٠٤٧ س ٧٤.

س ٨- اگر خانواده دخترى او را مجبور كنند با مردى ازدواج كند و آن دختر اصلًا راضى نباشد، آيا اين عقد از نظر اسلام باطل است يا نه؟

ج- غير از جدّ پدرى و پدر افراد خانواده در ازدواج دختر ولايت ندارند، و نمى‌توانند او را مجبور به ازدواج كنند. و اگر پدر يا جدّ پدرى او را به كفو عرفى و شرعى عقد كرده عقد صحيح است، و بايد رضايت دهد على الاحوط.

ج ٣ ف ص ٨١

(١٠٧٠)

س ١- جوانى است كه- بنا به وظيفه شرعى و نيازهاى روحى- تصميم به ازدواج گرفته و دختر جوان رشيده بالغه‌اى را انتخاب نموده است كه با او توافق كامل دارد، امّا

[١]. اصلاحى به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.