قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٥ - مبحث سوم در عده

ماده ١١٥٥: زنى كه بين او و شوهر خود نزديكى واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عدّه طلاق دارد و نه عدّه فسخ نكاح ولى عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.

مسأله ١- زنى كه به او دخول نشده و صغيره- و او زنى است كه نُه سالش تكميل نشده باشد- اگر چه به او دخول كرده باشد- و زن يائسه، عده ندارند؛ چه در همه اين‌ها با طلاق جدا شود و چه با فسخ يا بخشيدن مدّت يا انقضاى مدت. ج ٢ ص ٣٥٧

مسأله ٢- دخول، با وارد شدن تمام حشفه در قُبُل يا دُبُر زن؛ اگر چه انزال نكند، تحقق پيدا مى‌كند، بلكه اگر چه هر دو بيضه‌اش قطع شده باشند.

ج ٢ ص ٣٥٧

(١٠٥١- ١٠٥٥- ١٠٥٧- ١٠٩٢- ١٠٩٩- ١١٠١- ١١٥٧)

مسأله ٣- يائسه بودن با رسيدن به شصت سال در زن قرشيه و به پنجاه سال در غير او تحقق پيدا مى‌كند و احوط (استحبابى) آن است كه مطلقاً مراعات شصت سال نسبت به ازدواج با ديگرى و مطلقاً مراعات پنجاه سال نسبت به رجوع به او، شود. ج ٢ ص ٣٥٧

مسأله ٤- اگر ذات‌الاقراء (زنى كه با قرء عده مى‌گيرد) را قبل از رسيدن به سن يائسگى طلاق دهد و يك مرتبه يا دو مرتبه خون ببيند سپس يائسه شود، عده را به دو ماه يا يك ماه تكميل مى‌نمايد. و همچنين است ذات‌الشهور (زنى كه با ماه عده مى‌گيرد) اگر يك ماه يا دو ماه عده بگيرد سپس يائسه شود سه ماه را تمام مى‌كند. ج ٢ ص ٣٥٧

مسأله ٩- اگر بعد از دخول، طلاق رجعى بدهد، سپس رجوع كند و پس از آن، قبل از دخول طلاقش دهد، حكم طلاق قبل از دخول بر آن جارى نمى‌شود تا اين‌كه به عدّه محتاج نباشد؛ و بين اين‌كه طلاق دومى رجعى باشد يا بائن فرقى ندارد. و همچنين است حال اگر او را طلاق بائن دهد، سپس ازدواج او را در اثناى عدّه تجديد نمايد و بعداً قبل از دخول طلاقش دهد، حكم طلاق قبل از دخول بر او جارى نمى‌باشد. و همچنين است حال در موردى كه او را عقد منقطع نمايد، سپس مدتش را بعد از دخول ببخشد و سپس با او ازدواج كند و پس از آن، قبل از دخول، طلاقش دهد. بنابراين توهم جواز حيله به اين‌كه عده‌اى مى‌توانند با زن جوان صاحب عده، به صورتى كه ذكر شد در يك روز ازدواج نمايند در نهايت فساد است. ج ٢ ص ٣٦٨- ٣٦٩