قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٧ - باب دوم در شرايط شهادت

باب دوم: در شرايط شهادت‌

ماده ١٣١٥: شهادت بايد از روى قطع و يقين باشد نه به طور شك و ترديد.

مسأله ١- ملاك در آن، علم قطعى و يقين است. بنابراين آيا واجب است كه علم- در جايى كه ممكن است- مستند به حواس ظاهرى باشد مانند ديدن در ديدنى‌ها و شنيدن در شنيدنى‌ها و چشيدن در چشيدنى‌ها و به همين صورت؛ پس اگر علم قطعى به چيزى- از غير مبادى حسّى حتى در ديدنى‌ها- از شنيدنى كه مفيد علم قطعى است پيدا شود، شهادت جايز نيست، يا علم قطعى با هر سببى باشد كفايت مى‌كند مانند علمى كه از تواتر و شهرت پيدا مى‌شود؟ دو وجه است، اشبه دومى است. البته جواز شهادت در جايى كه علم از امور غير عادى مانند جفر و رمل حاصل شود مشكل است؛ اگرچه براى خود عالم حجت است. ج ٢ ص ٤٧٥

مسأله ٢- تسامع (شياع) و استفاضه (مرحله‌اى از شهرت است) اگر مفيد علم باشند، شهادت به آن‌ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلكه به جهت حصول علم جايز است و در اين صورت انحصار به امور خاصى مانند وقف و زوجيت و نسب و ولاء و ولايت و مانند اين‌ها ندارد، بلكه در ديدنى‌ها و شنيدنى‌ها در صورتى كه از تسامع و استفاضه علم قطعى پيدا شود، جايز است. و اگر مفيد علم نباشند و فقط مفيد ظن- ولو نزديك به علم- باشند، شهادت به مسبّب جايز نيست؛ البته شهادت به سبب جايز است، به اين‌كه مى‌گويد: «اين مشهور و مستفيض است» يا «چنين گمان دارم» يا از استفاضه چنين گمان مى‌كنم. ج ٢ ص ٤٧٦

مسأله ٣- آيا شهادت به مقتضاى يد و بينه و استصحاب و مانند اين‌ها از امارات و اصول شرعيه جايز است، پس همان‌طورى كه خريدن آنچه كه در دست او است يا بينه يا استصحاب بر ملك او قائم است جايز است، همچنين شهادت بر ملكيت هم جايز مى‌باشد و خلاصه تكيه كردن بر آنچه كه ظاهراً حجت شرعى بر ملك است جايز مى‌باشد پس شهادت مى‌دهد به اين‌كه آن ملك است در حالى كه اراده مى‌كند ملكيت را در ظاهر شرع؟ دو وجه است، كه وجيه‌ترين آن‌ها عدم جواز است مگر با قيام قراين‌