قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٤ - فصل سوم در موصىبه

است و اگر برعكس باشد در ثلث تركه نافذ مى‌باشد و در زيادى باطل است و در اين اشكالى نيست؛ و اشكال در جايى است كه اگر به كسر مشاع وصيت كند مانند اين‌كه بگويد «ثلث مالم براى زيد است بعد از وفاتم» سپس بعد از وصيّت، اموالى برايش پيدا شود و اين‌كه آيا وصيت او، زيادى‌هاى متجدد را مخصوصاً اگر حصول آن‌ها متوقع نباشد مى‌گيرد يا نه؟ و ظاهر با ملاحظه شاهد حال اين است كه منظور در وصيّت آن مالى است كه اگر وصيّت به آن ننمايد، همه‌اش مال ورثه است و آن مالى است كه وقت فوت دارد، ولى اگر قرينه‌اى باشد كه دلالت كند بر اين‌كه مقصود او همان اموال موجود در حال وصيّت است، بايد به همان اكتفا نمود. ج ٢ ص ١٠٧

مسأله ٣١- آنچه را كه با موت، مالك مى‌شود- مانند ديه- از تركه حساب مى‌شود. و همچنين است آنچه را كه بعد از فوت مالك مى‌شود در صورتى كه ميت سبب آن را قبل از مرگش ايجاد نمايد مانند چيزى كه در تورى واقع مى‌شود كه در زمان حياتش آن را نصب نموده باشد؛ پس دين ميّت و وصيتهايش از آن خارج مى‌شود، البته بعضى از صورتهايش مورد تأمل است. ج ٢ ص ١٠٧

مسأله ٣٣- ثلث وقتى حساب مى‌شود كه چيزهايى مانند دين و واجبات مالى از اصل تركه خارج شود و اگر چيزى بعد از آن باقى بماند ثلث آن خارج مى‌شود. ج ٢ ص ١٠٨

(٨٦٩)

٨٤٥- (در ارزيابى ثلث حبوه نيز لحاظ مى‌شود، ر. ك: ٩١٥- مس/ ٩- ذيل ١٢٥٦ «گفتارى در مريض» مس/ ٤).

س ٥٨- آيا ملاك عمل به مفاد وصيّت‌نامه، دارايى زمان فوت متوفّى است و يا دارايى زمان تنظيم وصيّت‌نامه؟

ج- ملاك اموال حين فوت است مگر در صورتى كه وصيّت به قسمتى از اموال شده باشد. ج ٢ ف ص ٤٣٣

س ٥٩- شوهر اينجانب وصيّت نامه‌اى تنظيم كرده كه بنا بر آن مبلغى بابت نماز و روزه به مدت ١٠ سال و اعمال حج عمره، پس از خودش از ثلث ماترك پرداخت شود