قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٥ - باب اول در موارد شهادت
مىشود يا نه؟ و وظيفه ما در قبال او چيست؟
ج- اگر عدالت هر دو محرز بوده تا يقين به فسق يكى پيدا نشده هر دو محكوم به عدالت هستند و كار هر كدام محكوم به صحت است ولى اگر معلوم است كه غيبتكننده بدون مجوز غيبت مىكند از عدالت ساقط مىشود. ج ٢ ف ص ٦٢١
س ٣٢- در پارهاى از احكام اسلام كه اثبات آن محتاج به اقامه شهود از طرف مدّعى مىباشد اكثر شهود شرايط مقرّره در فقه اسلامى را ندارند، و اكثر افراد به جهت لاابالى بودن به يمين منكر راضى نمىشوند، و اعتماد به چنين يمين هم مشكل است. با توجّه به اين مطالب، وظيفه حقير و امثال اينجانب درباره احكام و حدود اسلامى چه مىباشد؟
ج- بدون شرايط معتبره در شهود دعوى ثابت نمىشود، و قضاوت بايد بر طبق موازين شرعيّه باشد. ج ٣ ف ص ٧٢
ماده ١٣١٣ مكرر: و تبصره آن حذف گرديد.[١]
ماده ١٣١٤: شهادت اطفالى را كه به سن پانزده سال تمام نرسيدهاند فقط ممكن است براى مزيد اطلاع استماع نمود مگر در مواردى كه قانون شهادت اين قبيل اطفال را معتبر شناخته باشد.[٢]
[١]. به موجب قانون مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.
[٢]. اقسام حقوق:
مسأله ١- حقوق- با كثرتى كه دارد- دو قسم است: حقوق خداى تعالى و حقوق آدمى. امّا حقوق خداى تعالى را به تحقيق در كتاب حدود ذكر كرديم، به اينكه بعضى از آنها است كه با چهار مرد ثابت مىشود يا با سه مرد و دو زن ثابت مىشود و بعضى از آنها با دو مرد و چهار زن و بعضى از آنها است كه با دو شاهد ثابت مىشود؛ پس به آنجا مراجعه شود. ج ٢ ص ٤٧٧
مسأله ٢- حق آدمى بر چند قسم است: بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است؛ پس ثابت نمىشود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنابراين در طلاق، شهادت زنها- نه جداگانه و نه به ضميمه مردها- قبول نمىشود. و آيا اين حكم اقسام طلاق را شامل مىشود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است كه شامل مىشود، در صورتى كه اختلاف در طلاق باشد و امّا اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمىشود. و در خلع و مبارات، بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد- با اشكالى كه در دوّمى هست- فرق نمىكند. ج ٢ ص ٤٧٧
مسأله ٣- بعضى گفتهاند: از حقوق آدمى آنچه كه غير از حقوق مالى و غير از حقوقى كه مقصود از آن مال است، شهادت زنان در آنها قبول نيست؛ نه جداگانه و نه به ضميمه مردها و براى اين مثال زده شده است به-- اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعديل و عفو از قصاص و وكالت و وصايا و رجوع و عيوب زنها و نسب و هلال. و بعضى از فقها، ملحق كرده است خمس و زكات و نذر و كفاره را. و ضابطه مذكور خالى از وجه نيست؛ اگرچه دخول بعضى از مثالها در اين ضابطه محلّ تأمل است. و شهادت زنها بر رضاع بنابر اقرب قبول است. ج ٢ ص ٤٧٧
مسأله ٤- از حقوق آدمى حقوقى است كه با دو شاهد مرد؛ و با يك شاهد مرد و دو زن؛ و با يك شاهد مرد و قسم مدعى؛ و با دو زن و قسم مدعى ثابت مىشود. و آن هر چيزى است كه مال يا مقصود از آن، مال باشد، مانند ديون به معناى اعم آن؛ پس قرض و ثمن مبيع و سلف و غير آنها از آنچه كه در ذمه است داخل ديون مىباشد. و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصيت براى آدمى و جنايتى كه موجب ديه است مانند خطا و شبه عمد و كشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّى را و جراحت مأمومه و جراحت جائفه و شكستن استخوانها و غير اينها از آنچه كه متعلق دعوى در آنها، مال يا مقصود از آن مال باشد، پس همه اينها به آنچه كه ذكر شد حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، ثابت مىشود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتى كه با آنها مرد باشد، قبول است. ج ٢ ص ٤٧٧- ٤٧٨
مسأله ٥- در قبول شهادت زنها در وقف وجهى است كه خالى از اشكال نمىباشد. و شهادت زنها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خيار و شفعه و فسخ عقدى كه به اموال تعلق دارد و مانند اينها از آنچه كه حقوق آدمى باشد، قبول مىشود. و شهادت آنها در آنچه كه موجب قصاص است قبول نمىباشد. ج ٢ ص ٤٧٨
مسأله ٦- برخى از حقوق آدمى است كه به مردان و زنان به تنهايى و يا با همديگر ثابت مىشود؛ و ضابطه آن هر چيزى است كه اطلاع پيدا كردن مردان بر آن، غالباً سخت است، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيوب باطنى زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج زنان، نه عيوب ظاهرى مانند لنگى و كورى. ج ٢ ص ٤٧٨
مسأله ٧- هر جايى كه شهادت زنان به طور جداگانه قبول مىشود به كمتر از چهار زن ثابت نمىشود. البته شهادت يك زن بدون قسم در ربع ميراث مستهل( كودكى كه زنده به دنيا آمده و سپس مرده) و ربع وصيت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن يك مرد ملحق نمىشود و اصلًا با شهادت او ثابت نمىشود. ج ٢ ص ٤٧٨
چند فرع:
اول: شهادت در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست مگر در طلاق و ظهار.
( ١١٣٣)
دوم: حكم حاكم تابع شهادت مىباشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حكم ظاهراً و واقعاً نافذ است؛ و گرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعاً و آنچه كه حاكم حكم كرده است براى مشهودله، با علم او به اينكه شهادت باطل است برايش مباح نيست؛ خواه دو شاهد، بطلان شهادتشان را بدانند يا صحت آن را اعتقاد داشته باشند.
سوم: احوط( وجوبى) وجوب تحمل شهادت است براى كسى كه اهليت آن را دارد، در صورتى كه به آن دعوت شود و وجوب آن- در فرض وجوب- كفايى است و بر او متعين نمىباشد مگر اينكه غير از او كسى نباشد كه آن را تحمل نمايد. و در وجوب اداى شهادت- در صورتى كه از او مطالبه شود- اشكالى نيست و اين وجوب هم در اينجا كفايى است. ج ٢ ص ٤٧٨- ٤٧٩