قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٣ - فصل سوم در موصىبه

ضايع نمى‌شود؟ و اگر اشخاصى كه پول را بايد به آنان بدهم از گرفتن پول خوددارى كنند (كما اين‌كه يكى از آنان كه از ائمّه جماعت است و با سوابق كامل و آشنايى كه از اخلاق و رفتار خانواده متوفّى دارد پول را نپذيرفت، و گفت من مرد اين ميدان نيستم) در اين صورت تكليف من چيست؟ و آيا اين بخشش با كيفيّت ياد شده شرعى است؟

ج- در فرض مرقوم اگر قصد جدّى بخشش نداشته پول به ورثه مى‌رسد، و در مورد وصيّت در زايد بر ثلث موكول به اجازه ورثه است.

ج ٣ ف ص ٤١٥- ٤١٦

(٨٢٦- ١٩١)

٢- چون وصيت‌نامه از نوع وصيت‌نامه‌هاى چاپى است و متوفّى در مورد اين عبارت: «ثلث مال خود را تعيين كرد» چيزى از ثلث تعيين نكرده و جلو آن خط كشيده، آيا مى‌شود ثلث اين پول را به نيابت از او خرج كرد يا نه؟

در خاتمه بعضى از روحانيون عقيده دارند كه چون پول را به حساب شما ريخته و در قبض شما است، بخشش درست نيست در صورتى كه اين پول در اختيار من است؟

ج- ثلث را بايد بدهيد به كسانى كه تعيين كرده تا با نظر خود در خيرات براى ميّت صرف كنند. ج ٣ ف ص ٤١٦

(٨٥٩)

- ر. ك: ٣٥ س ١٣٥- ٧٦٠ س ٢.

ماده ٨٤٤: هرگاه موصى‌به، مال معينى باشد آن مال تقويم مى‌شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اين‌كه اجازه از ثلث كند.

- ر. ك: ٨٥٩ س ٣٤.

ماده ٨٤٥: ميزان ثلث به اعتبار دارايى موصى در حين وفات معين مى‌شود نه به اعتبار دارايى او در حين وصيّت.

مسأله ٢٨- اگر به عين معيّنى يا مقدار كلى از مال مانند صد دينار وصيّت نمايد، در اين‌كه به مقدار ثلث است يا كمتر يا بيشتر، نسبت آن به اموال او در وقت مردن ملاحظه مى‌شود، نه در وقت وصيّت. پس اگر به عينى كه در وقت وصيت به مقدار نصف مالش بود وصيّت كند و به جهتى در وقت مردن به مقدار ثلث تركه‌اش باشد در كل نافذ