قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦١ - فصل چهارم در موصى له

ماده ٨٥١: وصيّت براى حمل صحيح است ليكن تمليك او منوط است بر اين‌كه زنده متولد شود.

ماده ٨٥٢: اگر حمل در نتيجه جرمى سقط شود موصى‌به به ورثه او مى‌رسد مگر اين‌كه جرم مانع ارث باشد.

س ١٣- در صورتى كه متخصصين و شوراى پزشكى تشخيص دهند كه آبستن بودن و وضع حمل براى زن خطر جانى دارد كورتاژ چه صورتى دارد؟

ج- اگر خطر جان زن در بين باشد با اجتناب از محرّمات خارجى اشكال ندارد، مگر آن‌كه طفل زنده باشد كه اجازه نمى‌دهم. ج ٣ ف ص ٢٨٤

س ٢٠- در مواردى كه امكان وجود نقائص مادرزادى جسمى و عقلى و روانى، به‌طور سرشتى يا اكتسابى در جنين هست (مثل انواع بيمارى‌هاى ارثى يا ناشى از تأثير موادّ و داروها و اشعه ايكس و غيره ...) آيا مى‌توان به سقط جنين مبادرت نمود؟ و آيا از اين نظر تفاوتى بين جنين زير و يا بالاى چهار ماه وجود دارد؟ و آيا در صورتى كه وجود نقص مزبور اثبات شود سقط جنين جايز است؟

ج- سقط جايز نيست و فرق نمى‌كند. ج ٣ ف ص ٢٨٧

س ٢٤- آيا سقط درمانى (در مورد بيماران پيشرفته‌اى كه ادامه حاملگى آنان برايشان خطر جانى دارد) با سنّ جنينى زير چهار ماه مجاز است؟

ج- اگر خوف خطر جانى هست با تشخيص دكتر مورد وثوق قبل از ولوج روح مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٢٨٨

س ٣١- اينجانب متخصّص بيمارى‌هاى زنان مى‌باشم، ما قادر هستيم سالم يا ناقص بودن جنين را در داخل شكم تشخيص بدهيم، در صورت تشخيص ناسالم بودن آن اگر ما جنين را سقط كنيم و اجازه دهيم كه مادر مجدّداً حامله شود و اين امر چندين بار انجام شود امكان آوردن نوزاد سالم خيلى زيادتر مى‌شود (بدين معنى كه مثلًا پس از سه يا چهار بار نوزاد ناقص امكان نوزاد سالم در بين آن‌ها هست) لطفاً تكليف شرعى را در اين مورد بيان فرمائيد.