قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٠ - فصل دوم در تحقق ارث

ج- تا به وصيّت عمل نشده ورثه حقّ تصرّف در تركه را ندارند، و بر وصىّ لازم است بر طبق وصيّت عمل نمايد. ج ٣ ف ص ٣٨٢

(٨٥٩)

- (چنانچه حالّ شدن ديون مؤجل با رعايت تخفيفات قانونى باشد، چنان‌كه به موجب قانون در مورد حالّ شدن ديون مؤجل ورشكسته مقرر است، ربا نيست، شايد بتوان از قسمت اخير مسأله ٣ گفتارى در نقد و نسيه استنباط نمود) ر. ك: ذيل^^^ ٤٦٣/ مس/ ٣.

- (در مورد استقرار مالكيت وارث مفلس، ر. ك: ذيل ١٢٥٦، «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٤).

ماده ٨٦٩: حقوق و ديونى كه به تركه ميّت تعلق مى‌گيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است:

١- قيمت كفن ميت و حقوقى كه متعلق است به اعيان تركه مثل عينى كه متعلق رهن است.

٢- ديون و واجبات مالى متوفى.

٣- وصاياى ميّت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها.

صدر مسأله ١- كفن كردن ميّت مانند غسل او واجب كفايى است. و آنچه كه از كفن واجب است سه قطعه مى‌باشد: لنگ كه بين ناف و زانو را بپوشاند و پيراهن كه بنابر احتياط واجب لااقلّ تا نصف ساق پا برسد و سرتاسرى كه تمام بدن را بپوشاند، بنابراين بايد طولش از قد ميّت بلندتر باشد و پهنايش به اندازه‌اى باشد كه ممكن باشد يك طرف آن روى طرف ديگر بيايد و به ميّت پيچانده شود به طورى كه تمام بدن را بپوشاند. و در صورتى كه اين سه قطعه ممكن نباشد بايد به آنچه كه مقدور است اكتفا نمايد و در صورت دوران امر، بايد مقدار ممكن را در چيزى كه بيشتر بدن را مى‌گيرد مصرف نمود و اگر به جز ستر عورت ممكن نباشد، بايد همان را بپوشاند. ج ١ ص ٨٤

مسأله ١- كفن كردن ميّت نبايد با كفن غصبى- ولو در حال اضطرار- باشد. و نبايد با ابريشم خالص باشد، حتى براى طفل و زن. و نبايد با پوست مردار و چيز نجس‌