قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢ - مبحث دوم در تعهدات وكيل

وكالت يا به طور صريح و يا با ظهورش شامل آن مى‌شود، ولو به كمك قرائن حال يا گفتار، ولو اين‌كه اين قرينه، عادت رايجى باشد كه توكيل در امرى، لازمه‌اش توكيل در امر ديگرى است؛ مانند اين‌كه مبيع را به او تسليم نمايد و او را در فروش آن وكيل كند يا ثمن را به او تسليم كند و در خريدن چيزى او را وكيل نمايد. و خلاصه در صحت تصرف بايد وكالت شامل آن شود. ج ٢ ص ٤٧

(٦٦٣- ٦٦٥- ٦٧١)

مسأله ١٧- اگر وكيل مخالفت كند و كار را به صورتى انجام دهد كه عقد وكالت شامل آن نباشد، پس اگر چيزى باشد كه فضولى در آن جارى است مانند عقدها، صحت آن بر اجازه موكل توقف دارد. و در مخالفت وكيل فرقى نيست بين اين‌كه مباين و منافى مورد وكالت باشد مثل اين‌كه او را در فروش خانه‌اش وكيل نموده ولى وكيل آن را اجاره دهد و بين اين‌كه در بعضى از خصوصيات در مورد وكالت، مخالفت كند مثل اين‌كه او را وكالت داده كه خانه‌اش را نقدى يا با خيار فسخ بفروشد، ولى او به طور نسيه يا بدون خيار به فروش برساند. البته اگر معلوم باشد كه عقد وكالت شامل فاقد خصوصيّت هم مى‌شود، ظاهراً صحيح است؛ مانند اين‌كه او را وكيل نمايد كه كالا را به يك دينار بفروشد و او به دو دينار به فروش برساند؛ زيرا ظاهر بلكه از حال موكل معلوم است كه تحديدش از طرف نقيصه است نه از طرف زيادى. و از اين قبيل است موردى كه وكالت بدهد تا در بازار معينى به قيمت معيّنى بفروشد، ولى وكيل آن را در بازار ديگرى به همان قيمت بفروشد؛ زيرا ظاهر آن است كه منظورش، تحصيل ثمن است. اين به حسب ظاهر است و اما صحت واقعى تابع واقع مى‌باشد. و اگر فرض شود كه در تحديد موكل (مثلًا به بازار معينى) احتمالًا غرض عقلايى وجود دارد، تعدّى از آن جايز نيست و در صورت تعدّى در ظاهر فضولى است و در واقع، تابع واقع است. ج ٢ ص ٤٨

(٦٦٣- ٢٤٧)

مسأله ٣٤- اگر او را در گرفتن طلبش از شخصى وكيل نمايد، پس آن شخص قبل از اداى آن بميرد حق ندارد از ورثه او مطالبه نمايد، مگر اين‌كه وكالت شامل آن باشد. ج ٢ ص ٥٢

(٢٧١)