قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١١٤ - فصل نوزدهم در هبه

اين‌ها. و ظاهراً از قبيل اولى است اگر با چيز ديگرى به طورى ممزوج شود كه امتياز از بين برود و قابل جدا كردن از هم نباشد. و از قبيل دومى است شستن لباس. ج ٢ ص ٦٥

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ١٠- در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست، پس اگر دو چيز را به يك عقد به اجنبى هبه نمايد، برايش جايز است كه به يكى از آن‌ها رجوع نمايد، بلكه اگر يك چيز را به او هبه كند، جايز است كه به بعضى از آن به طور مشاع يا مفروز (جدا شده) رجوع نمايد. ج ٢ ص ٦٥

مسأله ١٨- اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد- به اين‌كه براى صاحب رحم يا در مقابل عوض يا قصد از آن قربت باشد يا عين از اين‌كه همان عين باشد خارج شده باشد- بيع فضولى مى‌شود، بنابراين اگر متّهب اجازه بدهد صحيح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بيع صحيح است و از واهب واقع مى‌شود و اين رجوع در هبه خواهد بود. و اين در صورتى است كه به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اين‌كه بيع آن، رجوع قهرى باشد تأمل و اشكال است، پس احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٦٧

(٢٤٧)

مسأله ١٩- رجوع در هبه يا با قول است مثل اين‌كه بگويد: «رجوع كردم» و آنچه كه اين معنى را برساند. و يا با فعل است، مانند برگرداندن عين و گرفتن آن از دست متّهب. و از اين قبيل است فروش، بلكه اجاره و رهن دادن آن در صورتى كه به قصد رجوع در هبه باشد. ج ٢ ص ٦٧

مسأله ٢٠- در رجوع، اطلاع متّهب شرط نيست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشا نمايد صحيح است. ج ٢ ص ٦٨

- ر. ك: ٨٠١/ مس/ ١٥.

س ٧- آيا پول تو جيبى كه پدر به فرزند مى‌دهد رضايت او در طرز خرج كردن فرزند نيز شرط است يا خير با توجه به اين‌كه طرز خرج كردن غير اسلامى نيست؟

ج- اگر پول را به فرزند بخشيده باشد در خرج كردن آن در راه حلال آزاد است ولى سعى نمايد در رضايت پدر. ج ٢ ف ص ٣٢٨

(٣٠)