قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٤٧ - فصل سوم در شرايط و جمله از موانع ارث

- ٨٨٠/ مس/ ١ ... و از او- در صورتى كه ...).

- (در مورد ميراث كفّار، ر. ك:^^^ ٩٤٩- در ميراث مجوس ...).

- (در تشخيص كافر از مسلم، ر. ك: ١٣١٣- مس/ ١).

- (آثار ديگر كفر- عدم پذيرش شهادت كافر، ر. ك: ١٣١٣- چهارم).

- در تشخيص مسلم از كافر ر. ك: ١٠٥٩ س ١٣٣، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧.

ماده ٨٨٢: بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمى‌برند و همچنين فرزندى كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى‌برد ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادرى خود و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى‌برند.

صدر مسأله ١- «لعان» مباهله خاصى است بين زوجين كه اثرش دفع حدّ يا نفى فرزند است. ج ٢ ص ٣٨٥

مسأله ١- لعان فقط در دو جا مشروع است: يكى از آن‌ها در جايى است كه شوهر به زنش نسبت زنا بدهد. دوّمى آن‌ها در جايى است كه فرزندىِ بچه‌اى را كه در فراش او متولد شده با امكان الحاق او به زوج، نفى نمايد. ج ٢ ص ٣٨٥

مسأله ٢- براى مرد جايز نيست كه زوجه‌اش را با شك، به زنا قذف نمايد. و همچنين قذف به زنا با غلبه گمان به بعضى از اسباب شك‌آور، بلكه به شيوع آن و به اخبار ثقه هم جايز نيست. البته با يقين جايز است، ليكن در صورتى كه زن آن را اعتراف نمى‌كند و بيّنه‌اى نباشد تصديق نمى‌شود، بلكه به مرد در صورت مطالبه زن حدّ قذف زده مى‌شود، مگر اين‌كه لعان جامع شرايط آتى را واقع سازد؛ پس حدّ قذف از مرد برداشته مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨٥

مسأله ٣- در ثبوت لعان با قذف شرط است كه مرد ادعاى مشاهده نمايد، پس در كسى كه آن را ادعا نكند يا متمكن از آن نباشد مانند نابينا، لعانى نيست. پس با عدم بينه هر دو (كسى كه ادعاى مشاهده نكرده و يا متمكن از مشاهده نباشد) حدّ مى‌خورند، و شرط است كه مرد بيّنه‌اى نداشته باشد پس اگر بيّنه بود بايد اقامه نمايد تا حدّ منتفى شود و لعانى نيست. ج ٢ ص ٣٨٥