قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٢ - فصل هجدهم در رهن

س ٦- آيا در اخذ عين مرهونه همين مقدار كه در اين زمان معمول است كه سند را از طريق اداره ثبت اسناد توقيف مى‌كنند كافى است يا خير؟

ج- در قبض عين مرهونه بايد «عين» تحت استيلاء مرتهن واقع شود و مجرّد توقيف سند، قبض نيست. ج ٢ ف ص ٣٠٥

(٣٦٧)

ماده ٧٧٣: هر مالى كه قابل نقل و انتقال قانونى نيست نمى‌تواند مورد رهن واقع شود.

- ر. ك: به مسائل ذيل ٧٧٤.

ماده ٧٧٤: مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

مسأله ٤- در مرهون شرط است كه عين مملوكى باشد كه فروش آن صحيح و قبض آن ممكن باشد، پس رهن دين، قبل از قبض آن، بنابر احتياط (واجب) صحيح نيست اگر چه براى صحت آن وجهى است و (در اين صورت) قبض آن به قبض مصداق دين مى‌باشد. و رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى، بدون اذن يا اجازه‌اش و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح عنوةً مى‌باشد و يا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است، در صورتى كه عادتاً بر نمى‌گردد و رهن چيز وقفى ولو اين‌كه وقف خاص باشد، صحيح نيست. ج ٢ ص ٦

(براى ملاحظه حكم مشابه در مورد قبض دين ر. ك: ٧٩٨/ مس/ ٢).

مسأله ٥- اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازه مالك آن توقف دارد. ج ٢ ص ٦

مسأله ٦- اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد، رهن آن‌ها به طور مستقل، بدون اشكال صحيح است و اما رهن آن‌ها با زمين خراجى به طورى كه زمين عنوان تبعيت داشته باشد داراى اشكال است، بلكه منع آن خالى از قرب نيست؛ چنان‌كه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست. البته جواز رهن دادن حقى‌